هوامش حرة:
1- صدرت تصريحات لثلاث نواب عن الحزب الحاكم في مصر (18-4-2010) بضرورة استخدام الرصاص لتفريق المتظاهرين في بلدهم! والاخر طالب الشرطة بأستخدام القوة في قمعهم...
المعروف عادة ان نائب البرلمان يكون مدافعا قويا عن الشعب وحرياته لكونه ممثلا عنهم في السلطة التشريعية،اما ان يدعو الى استخدام الرصاص في القمع وبصورة علنية فهذا من غرائب الحياة البرلمانية بل والسياسية في العالم العربي...لا يحتاج النواب الى المطالبة بتلك الطرق البدائية في القمع لمتظاهرين يعبرون عن آرائهم التي تدعو الى الاصلاح والتجديد في بلادهم التي هي بطبيعة الحال ليست حكرا على احد! فالحاجة تكون اذا لم يستخدم النظام لتلك الطرق اما اذا كانت موجودة اصلا فما الداعي للفضيحة المجانية لهم!...نظم عديدة في المنطقة استخدمت الرصاص ومازالت مستعدة في استخدامه في قمع المتظاهرين بل وتفوقوا على النظام المصري!ولم يحتاج رجاله للتصريح ابدا،وهناك منها من سقط واصبح في مزبلة التاريخ مثل نظام الشاه في ايران الذي نجح في استخدامها في قمع ثورة 1963 التي سقط فيها اكثر من 10 الاف شهيد ولكنه سقط رغم استخدامها بصورة اكثر دموية في ثورة 1979 التي سقط فيها اكثر من 60 الف شهيد! دون ان يعتبر ويصحح اخطائه!...والثاني هو صدام الذي استخدمها في قمع التظاهرات وخاصة عام 1979 مما ادى الى احجام الناس عن التظاهر كوسيلة حضارية للتعبير والتي انتشرت في العالم العربي ضد الاستعمار وايضا لم يعتبر وسقط،ومازال يستخدمها النظام البعثي السوري وخاصة ضد الاكراد،وايضا في ليبيا بل وحتى لبنان نفسه! اذكر مظاهرات ضد اتفاقية اوسلو في ايلول 1993 والتي سقط العشرات شهداء فيها وغيرها من الامثلة التي لا حصر لها...اذا استخدام تلك الطرق الوحشية هي مثال على ماوصلت اليه نظمنا السياسية من ارهاب واجرام وفساد لامثيل اليه في العالم المعاصر....
2- اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي ومركز كارتر والمراقبون الغربيون تشكيكها بنزاهة الانتخابات السودانية وانها فاقدة للمعايير الدولية،بينما اعلنت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي تأييدهما وانها مثالا يحتذى به!...
هذا التباين في الاراء والمواقف هو دلالة واضحة على الفرق بين تلك الهيئات والمنظمات الدولية وبين المنظمات الاقليمية التي تمثل بلاد العالم الثالث،فالاولى بنيت على اسس سليمة ولها تاريخ عريق في استقلالية وحرفية عملها الطويل ولذلك جاءت مواقفها مقاربة للواقع،بينما بنيت المنظمات الاقليمية الفاقدة للتأثير على اسس هشة ودون وجود بنية تنظيمية مستقلة بل تبين مدى تابعيتها حتى في الوقوف على ابسط المواقف فما بالك الامل في تحرير الشعوب وبناء نظمها السياسية وفق اسس حقيقية تتبع ارادة شعوبها! ولذلك فشلت في حل ابسط النزاعات الداخلية لانها جاءت بارادة فوقية وليست من ارادة شعبية...ولذلك فالاجدر عدم اخذ رأي تلك المنظمات بل والانسحاب منها افضل بكثير من المشاركة في مسرحيات هزلية تكلف الشعوب كثيرا من قبيل مؤتمراتها الفاشلة او بقاء رؤسائها لفترات طويلة في قيادتها!...ولنرى نتيجة اراء تلك المنظمات الفاشلة التي اشادت بالانتخابات السودانية في بقاء عسكري حاكم لفترة تزيد على العقدين من الزمن وهارب من العدالة الدولية،بينما حكم مهاتير محمد ماليزيا وبديكتاتورية ايضا ولكن لا تقارن بالديكتاتوريات في الشرق الاوسط ! ولفترة زمنية اقل وقارنوا بين منجزات الطرفين!...
3- الضربة الموجعة لتنظيم القاعدة الارهابي في العراق من خلال مقتل زعيميه المصري والبغدادي(18\4\2010) والقبض على اغلبية قياداته الاجرامية المحترفة،اصابت قناة الجزيرة بصدمة جعلها تفتش عن اي شيء تنتقم به من الحكومة العراقية التي منعتها من العمل داخل العراق لاثارتها للطائفية! فكان اعلان السجون السرية والتي اظهرت الفضائيات صورها! (كيف سرية ويزورها الجميع ويظهرون صورها!) ثم ان السجون الان مفتوحة لوزارة حقوق الانسان العراقية والمنظمات الدولية بحيث ان بعض المجرمين الذين قتلوا عشرات الضحايا مازالوا يقبعون بها دون ان تنفذ احكام عادلة تناسب جرائمهم بحجة حقوق الانسان ومراقبة المنظمات الدولية حتى اصبح الرأي العام يلح بتنفيذ اقصى العقوبات ويتهم الحكومة بالتقاعس! اليس الاجدر بقناة مثل الجزيرة ان تتابع السجون السرية العربية والتي لا نرى صورها او حتى نعرف اين تقع رغم ان الجميع متأكد في انتشارها وكأنها مراكز للبحث العلمي؟!او تنشر صور العمليات الارهابية الجبانة والتي تلت مقتل قيادات القاعدة مباشرة!...
فقدان المهنية الاعلامية والاستقلالية بل والشرف الانساني وتحول تلك القناة الى بوق اعلامي لكل شاذ وارهابي في الرأي والعمل منذ تأسيسها ولحد الان هو لغرض الشهرة الزائفة وهو مثال لضحالة الاعلام العربي الرسمي التي تعمل على ترسيخ صورة بشعة للقيم السائدة المتخلفة ولكن بطريقة تناسب العصر الحديث بدلا من العمل على التنوير العقلاني والتصحيح!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق