والاسر الحاكمة هي الاكثر معارضة للحكم الديمقراطي الذي يسلب منها كل مصدر للقوة والثراء،ويحجم الى ادنى مستوى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها،ويحولها الى رموز حاكمة بالاسم فقط كما هو موجود في اوروبا واليابان،وذلك يتنافى كثيرا مع تراث الحق الالهي في الحكم في العقلية العربية المستندة على تراث طويل من الاستبداد والبداوة وحب التحكم والتسلط بدون ادنى مراعاة للحقوق الانسانية والدينية،بل يصبح احيانا وجود حكم ديمقراطي يمنح الحريات للشعب،مثل الشيء الشاذ في العالم العربي،بل احيانا تصبح الخيانة والعمالة صفة ملازمة للنظم المتحررة من الفساد في وسائل اعلام وعقول الكثيرين حتى في داخل ابناء الوطن المتحرر،ولذلك تجد مجموعات عجيبة تكافح في سبيل ارجاع الحكم الديكتاتوري المستبد الذي يحاول اتباعه تخريب مايمكن تخريبه في سبيل اثبات تهمهم الباطلة والمدعومة من الدول المستبدة المجاورة التي ترى في وجود نظام ديمقراطي حقيقي على حدودها،خطرا كبيرا يهدد مصالحها الاستراتيجية الزائفة!...بل في الحقيقة يهدد سلطتها المستبدة الكارهة للتغيير،ولذلك نرى ان التغيير في العراق بعد عام 2003 قد واجه معارضة شديدة من قبل كافة الانظمة العربية التي هالها سقوط اعتى النظم المستبدة في الشرق الاوسط خلال النصف قرن الاخير،وكذلك التجربة الديمقراطية في لبنان رغم طائفيتها المقيتة.
من خلال طرح الامثلة على دول مختارة،سوف يتبين لنا من بعضها ان الاسر الحاكمة تعجز عن انتاج جيل متحرر من كافة قيودها الاجتماعية الزائفة المتسترة بغطاء ديني اوفكري خاطيء،بل حتى لو تعلموا ابنائها في خارج بلادها وخاصة في البلاد الديمقراطية،ولذلك نرى ان معظم الحاكمين المتخرجين من اكاديميات دول الغرب مثلا،لايختلفون عن اقرانهم الدارسين في مواطنهم الاصلية،بل احيانا يتجاوزونهم في الوحشية او الاستبداد،لان مجال دراستهم لا يسمح احيانا لهم بالاختلاط بالمجتمعات المتحررة في الواقع،كذلك ان نزعة التكبر والاستعلاء على بقية الناس لاتزول بسهولة عند تواجدهم خارج بلدانهم بل تستمر وتظهر من خلال اللاوعي بسهولة،كذلك وجود القوانين المتشددة في الغرب والتي تحتم عليهم احترام قوانينها تجعل من الصعوبة عليهم تجاوزها والا سببت فضيحة كبرى كما يحصل بين الحين والاخر للبعض منهم!.
وهم في حالة رجوعهم الى بلدانهم الاصلية سوف يعودون الى سيرتهم الاولى من خلال تحكم التقاليد والعادات عليهم كذلك تدربهم على الحكم واصوله واحكامه الزائفة المستندة الى تاريخ طويل من الاستبداد،والامثلة كثيرة على المتخرجين من الدول الغربية ولاتختلف اعمالهم عن الاخرون بل يكاد المرء يصاب بخيبة امل من اصلاح هؤلاء او حتى مجرد التأثر بالغرب وتقاليده الديمقراطية العريقة،واذكر هنا الملك الاردني عبدالله الثاني الذي لايختلف في سيرته عن بقية الحكام العرب الاخرون،والرئيس السوري بشار الاسد،ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي يقبع في الوزارة منذ عام 1975! او بعض الوزراء الاخرون في الانظمة العربية وغيرهم كثيرون.
تبقى لحالة التغيير الفوقي من خلال الاسر الحاكمة،شواذ وبعضها من الاهمية بمكان يمكن الاعتبار من دروسها كثيرا ،ومن المضحك ان يكون المثال الشاذ هو المثال النموذجي هنا...وهي حالة الملك الاسباني خوان كارلوس الذي تربى في حضن نظام ديكتاتوري فاشي مستبد مثل نظام الجنرال فرانكو،وكان من الممكن ان يستمر النظام بسيرته القديمة بعد وفاة فرانكو عام 1975 ولكن الملك الشاب حينها كان اكثر انفتاحا من غيره،فقرر بأختياره التنازل عن سلطاته الواسعة من خلال التحول نحو الخيار الديمقراطي بعد عام واحد فقط من تسلمه السلطة،ويمكن تصور خروج بلد مثل اسبانيا تحكمه طغمة عسكرية مستبدة حكمت طويلا وفعلت الافاعيل المخزية ! الى نظام ديمقراطي حقيقي من خلال اشتراك حوالي 270 حزب او حركة سياسية في الانتخابات الاولى عام 1977 والتي غربلت معظمها بعد ذلك لتنتهي بعدد اصابع اليد! في الانتخابات الديمقراطية والتي منحت الحرية للشعب،وبقيت اوكار الاستبداد تتربص بالحكم الجديد حتى كانت منها آخر محاولة انقلابية عام 1981 والتي بائت بالفشل بفضل يقضة الشعب والجيش مما ادى الى نهاية كل رغبة انقلابية لدى المغامرون،تخالف الطبيعة البشرية التواقة للحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الجميع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تبقى في النهاية التجربة الاسبانية كحالة شاذة ولكن مثالية ورائعة ينبغي على الانظمة كافة الاستفادة منها والتي انتجت لنا دولة بحجم اسبانيا ذات ال43 مليون والتي تنتج من الدخل القومي مايوازي 22 دولة في العالم العربي ذات 350 مليون نسمة!!والتي من ضمنها انتاج البترول الضخم باسعاره العالية!.
وتاريخ الملوكية في العالم العربي لايبشر بخير ابدا لذلك يستحسن عدم التفكير بأن الاصلاح والتغيير يمكن ان يأتي من قبلهم،بل الاولى الاستمرار بالمطالبات الشعبية لتحجيم سلطاتهم الى ابعد الحدود وجعلهم رموزا للدولة يمكن ان يتم التحكيم عندها في حالات النزاع السياسي،او في ابعد الحالات الاستمرار في محاولات الاطاحة بهم حتى لو بالوسائل السلمية كما حصل مؤخرا في النيبال.
قد ينظر البعض الى الممالك بأعتبارها نظم سياسية مستقرة،والحقيقة غير ذلك تماما!...نعم قد يكون الامر صحيحا الى حد ما في النظم الديمقراطية في كون بقاء الاسر المالكة في الحكم،يكون عامل استقرار ورخاء للبلاد،رغم المحاولات الشعبية المستمرة لالغائها بصورة سلمية،ولكن في العالم العربي الوضع يختلف تماما،كأختلافنا عن بقية الامم في السير بأتجاه الاستبداد المستحكم والتفنن في الطغيان وسلب الحريات والتبجح بغباء اننا اعظم الامم الان كما في السابق!.
الوضع في العالم العربي يسود فيه الطغيان وبأنواعه كأنه سلة فواكه متنوعة للشعوب العربية التي يحتار الشخص المتنقل بينها للتخلص من استبداد وطنه حتى يجد في الوطن الاخر لونا جديدا من الاستبداد،وهو يؤدي في بعض الحالات الى طرد او نفي جديد،للمنفي اصلا!!(والامثلة كثيرة وخاصة التي واجهت النخب المثقفة المهاجرة!)ولذلك فأن النظم الملكية جميعها مستبدة ولكن في درجات متفاوتة من الانفتاح والحرية السياسية المقيدة.
الغريب في الامر تحول بعض الجمهوريات الزائفة من خلال طول فترة تسلط رؤسائها الى جمهوريات ملكية!!وهو نوع جديد اخترعه الحكام العرب ويحاولون نقله الى العالم الخارجي احيانا كأنه اكتشاف جدير بالاهتمام يحل مشاكل البشرية ويحقق طموحاتها المشروعة،واذكر هنا مثالين للسخرية المرة،هي دعوة القذافي للحكام الافارقة في البقاء في مناصبهم حتى يحل الاستقرار في بلادهم وكأن الاستقرار والازدهار ملتصقان بطول فترة التواجد على كرسي الحكم!او كأن الشعوب عقيمة عن انجاب آخرين من الحكام العباقرة في شيء واحد،وهو الاستمرار حتى اخر نفس في الحياة،والمثال الاخر دعوة حسني مبارك لبوتين البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته!...ولحسن الحظ ان دعواتهما لم تنطلي على بقية الحكام الذين يحترمون دساتير بلادهم ولذلك لم يستجب احد لهما،وهل من المعقول الاستجابة الى امثال هؤلاء؟!.
اما حالة الاستقرار التي يدعيها البعض حول دعوته ان النظم الملكية المستبدة هي مستقرة وافضل من الجمهورية!...في الحقيقة ان النظم الملكية المستبدة هي غير مستقرة بل شعوبها تغلي من الداخل ومنتظرة اي فرصة لالتقاط الانفاس للخروج من القمقم! كما لاحظنا ذلك في ايران الشاه فترة السبعينات عندما وصفت بأنها واحة الاستقرار في الشرق الاوسط وكانت في الحقيقة غير ذلك حتى جائت الفرصة فأنطلق الشعب غير آبه بقسوة الحاكم،وفي المطالبة بأنهاء الحكم الملكي ... ولكن الذي يؤجل ذلك التحرك هو قوة الطغيان وشدة قسوته ولذلك نرى بين الحين والاخر اضطرابات مختلفة تواجهة بقمع شديد،والامثلة كثيرة في الاردن والسعودية والمغرب،وحوادث التمرد والعصيان حتى لو لاغراض اقتصادية او اجتماعية فأنها ناتجة من عدم استقرار سياسي متين الذي يحتاج الى اسس ديمقراطية حتى لو بصورة مخففة عن ديمقراطية الغرب المنفلتة حسب تعبير المعارضين للتوجه الديمقراطي وفق الصورة الغربية!.
كذلك فأن النظم الملكية المستبدة تتميز في الاعتماد على تحالفات خارجية متينة بغية الاستمرار في الحكم،تفوق في قوة التحالف بين الغرب والجمهوريات المستبدة وذلك لطول الفترة في الحكم وتفضيل الغرب لنظم حاكمة طويلة ولمعرفته بمدى احتياجات الملكية الضرورية لاستمرارها في الحكم.الاسر الحاكمة الجديدة في الجمهوريات الملكية،يكونوا اقل احتراما لشعوبهم من الاسر الملكية المستمرة منذ زمن طويل،وقد يعود في بعضها الى التقاليد الملكية الطويلة المتوارثة التي تحاول زرع الكثير من مبادئ واسس التربية الصحيحة في نفوس ابنائها،بينما يخلو ذلك في الاسر الملكية- الجمهورية التي جائت الى الحكم فجأة وفيها هاجس كبير من عدم استمرارها اذا غاب رب الاسرة الرئيس-الملك! والذي يكون احيانا من اصول وضيعة او فقيرة تحاول استغلال فرصة بقائها في الحكم الى ابعد حد ولذلك نجد تصرفات ابنائها غير مهذبة او سليمة قد يكون بعضها متوارث من الحاكم نفسه الذي قد يكون ابا او قريبا لهم وهمجيته احيانا عاملا بارزا في وصوله للحكم واستمراره فيه،والغريب احيانا ان تهيئة الابناء للحكم تجري على قد وساق دون اعتبار لمشاعر الشعب المستضعف والذين يكونون احيانا فاسدين الى ابعد الحدود.
من خلال طرح الامثلة على دول مختارة،سوف يتبين لنا من بعضها ان الاسر الحاكمة تعجز عن انتاج جيل متحرر من كافة قيودها الاجتماعية الزائفة المتسترة بغطاء ديني اوفكري خاطيء،بل حتى لو تعلموا ابنائها في خارج بلادها وخاصة في البلاد الديمقراطية،ولذلك نرى ان معظم الحاكمين المتخرجين من اكاديميات دول الغرب مثلا،لايختلفون عن اقرانهم الدارسين في مواطنهم الاصلية،بل احيانا يتجاوزونهم في الوحشية او الاستبداد،لان مجال دراستهم لا يسمح احيانا لهم بالاختلاط بالمجتمعات المتحررة في الواقع،كذلك ان نزعة التكبر والاستعلاء على بقية الناس لاتزول بسهولة عند تواجدهم خارج بلدانهم بل تستمر وتظهر من خلال اللاوعي بسهولة،كذلك وجود القوانين المتشددة في الغرب والتي تحتم عليهم احترام قوانينها تجعل من الصعوبة عليهم تجاوزها والا سببت فضيحة كبرى كما يحصل بين الحين والاخر للبعض منهم!.
وهم في حالة رجوعهم الى بلدانهم الاصلية سوف يعودون الى سيرتهم الاولى من خلال تحكم التقاليد والعادات عليهم كذلك تدربهم على الحكم واصوله واحكامه الزائفة المستندة الى تاريخ طويل من الاستبداد،والامثلة كثيرة على المتخرجين من الدول الغربية ولاتختلف اعمالهم عن الاخرون بل يكاد المرء يصاب بخيبة امل من اصلاح هؤلاء او حتى مجرد التأثر بالغرب وتقاليده الديمقراطية العريقة،واذكر هنا الملك الاردني عبدالله الثاني الذي لايختلف في سيرته عن بقية الحكام العرب الاخرون،والرئيس السوري بشار الاسد،ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي يقبع في الوزارة منذ عام 1975! او بعض الوزراء الاخرون في الانظمة العربية وغيرهم كثيرون.
تبقى لحالة التغيير الفوقي من خلال الاسر الحاكمة،شواذ وبعضها من الاهمية بمكان يمكن الاعتبار من دروسها كثيرا ،ومن المضحك ان يكون المثال الشاذ هو المثال النموذجي هنا...وهي حالة الملك الاسباني خوان كارلوس الذي تربى في حضن نظام ديكتاتوري فاشي مستبد مثل نظام الجنرال فرانكو،وكان من الممكن ان يستمر النظام بسيرته القديمة بعد وفاة فرانكو عام 1975 ولكن الملك الشاب حينها كان اكثر انفتاحا من غيره،فقرر بأختياره التنازل عن سلطاته الواسعة من خلال التحول نحو الخيار الديمقراطي بعد عام واحد فقط من تسلمه السلطة،ويمكن تصور خروج بلد مثل اسبانيا تحكمه طغمة عسكرية مستبدة حكمت طويلا وفعلت الافاعيل المخزية ! الى نظام ديمقراطي حقيقي من خلال اشتراك حوالي 270 حزب او حركة سياسية في الانتخابات الاولى عام 1977 والتي غربلت معظمها بعد ذلك لتنتهي بعدد اصابع اليد! في الانتخابات الديمقراطية والتي منحت الحرية للشعب،وبقيت اوكار الاستبداد تتربص بالحكم الجديد حتى كانت منها آخر محاولة انقلابية عام 1981 والتي بائت بالفشل بفضل يقضة الشعب والجيش مما ادى الى نهاية كل رغبة انقلابية لدى المغامرون،تخالف الطبيعة البشرية التواقة للحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الجميع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تبقى في النهاية التجربة الاسبانية كحالة شاذة ولكن مثالية ورائعة ينبغي على الانظمة كافة الاستفادة منها والتي انتجت لنا دولة بحجم اسبانيا ذات ال43 مليون والتي تنتج من الدخل القومي مايوازي 22 دولة في العالم العربي ذات 350 مليون نسمة!!والتي من ضمنها انتاج البترول الضخم باسعاره العالية!.
وتاريخ الملوكية في العالم العربي لايبشر بخير ابدا لذلك يستحسن عدم التفكير بأن الاصلاح والتغيير يمكن ان يأتي من قبلهم،بل الاولى الاستمرار بالمطالبات الشعبية لتحجيم سلطاتهم الى ابعد الحدود وجعلهم رموزا للدولة يمكن ان يتم التحكيم عندها في حالات النزاع السياسي،او في ابعد الحالات الاستمرار في محاولات الاطاحة بهم حتى لو بالوسائل السلمية كما حصل مؤخرا في النيبال.
قد ينظر البعض الى الممالك بأعتبارها نظم سياسية مستقرة،والحقيقة غير ذلك تماما!...نعم قد يكون الامر صحيحا الى حد ما في النظم الديمقراطية في كون بقاء الاسر المالكة في الحكم،يكون عامل استقرار ورخاء للبلاد،رغم المحاولات الشعبية المستمرة لالغائها بصورة سلمية،ولكن في العالم العربي الوضع يختلف تماما،كأختلافنا عن بقية الامم في السير بأتجاه الاستبداد المستحكم والتفنن في الطغيان وسلب الحريات والتبجح بغباء اننا اعظم الامم الان كما في السابق!.
الوضع في العالم العربي يسود فيه الطغيان وبأنواعه كأنه سلة فواكه متنوعة للشعوب العربية التي يحتار الشخص المتنقل بينها للتخلص من استبداد وطنه حتى يجد في الوطن الاخر لونا جديدا من الاستبداد،وهو يؤدي في بعض الحالات الى طرد او نفي جديد،للمنفي اصلا!!(والامثلة كثيرة وخاصة التي واجهت النخب المثقفة المهاجرة!)ولذلك فأن النظم الملكية جميعها مستبدة ولكن في درجات متفاوتة من الانفتاح والحرية السياسية المقيدة.
الغريب في الامر تحول بعض الجمهوريات الزائفة من خلال طول فترة تسلط رؤسائها الى جمهوريات ملكية!!وهو نوع جديد اخترعه الحكام العرب ويحاولون نقله الى العالم الخارجي احيانا كأنه اكتشاف جدير بالاهتمام يحل مشاكل البشرية ويحقق طموحاتها المشروعة،واذكر هنا مثالين للسخرية المرة،هي دعوة القذافي للحكام الافارقة في البقاء في مناصبهم حتى يحل الاستقرار في بلادهم وكأن الاستقرار والازدهار ملتصقان بطول فترة التواجد على كرسي الحكم!او كأن الشعوب عقيمة عن انجاب آخرين من الحكام العباقرة في شيء واحد،وهو الاستمرار حتى اخر نفس في الحياة،والمثال الاخر دعوة حسني مبارك لبوتين البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته!...ولحسن الحظ ان دعواتهما لم تنطلي على بقية الحكام الذين يحترمون دساتير بلادهم ولذلك لم يستجب احد لهما،وهل من المعقول الاستجابة الى امثال هؤلاء؟!.
اما حالة الاستقرار التي يدعيها البعض حول دعوته ان النظم الملكية المستبدة هي مستقرة وافضل من الجمهورية!...في الحقيقة ان النظم الملكية المستبدة هي غير مستقرة بل شعوبها تغلي من الداخل ومنتظرة اي فرصة لالتقاط الانفاس للخروج من القمقم! كما لاحظنا ذلك في ايران الشاه فترة السبعينات عندما وصفت بأنها واحة الاستقرار في الشرق الاوسط وكانت في الحقيقة غير ذلك حتى جائت الفرصة فأنطلق الشعب غير آبه بقسوة الحاكم،وفي المطالبة بأنهاء الحكم الملكي ... ولكن الذي يؤجل ذلك التحرك هو قوة الطغيان وشدة قسوته ولذلك نرى بين الحين والاخر اضطرابات مختلفة تواجهة بقمع شديد،والامثلة كثيرة في الاردن والسعودية والمغرب،وحوادث التمرد والعصيان حتى لو لاغراض اقتصادية او اجتماعية فأنها ناتجة من عدم استقرار سياسي متين الذي يحتاج الى اسس ديمقراطية حتى لو بصورة مخففة عن ديمقراطية الغرب المنفلتة حسب تعبير المعارضين للتوجه الديمقراطي وفق الصورة الغربية!.
كذلك فأن النظم الملكية المستبدة تتميز في الاعتماد على تحالفات خارجية متينة بغية الاستمرار في الحكم،تفوق في قوة التحالف بين الغرب والجمهوريات المستبدة وذلك لطول الفترة في الحكم وتفضيل الغرب لنظم حاكمة طويلة ولمعرفته بمدى احتياجات الملكية الضرورية لاستمرارها في الحكم.الاسر الحاكمة الجديدة في الجمهوريات الملكية،يكونوا اقل احتراما لشعوبهم من الاسر الملكية المستمرة منذ زمن طويل،وقد يعود في بعضها الى التقاليد الملكية الطويلة المتوارثة التي تحاول زرع الكثير من مبادئ واسس التربية الصحيحة في نفوس ابنائها،بينما يخلو ذلك في الاسر الملكية- الجمهورية التي جائت الى الحكم فجأة وفيها هاجس كبير من عدم استمرارها اذا غاب رب الاسرة الرئيس-الملك! والذي يكون احيانا من اصول وضيعة او فقيرة تحاول استغلال فرصة بقائها في الحكم الى ابعد حد ولذلك نجد تصرفات ابنائها غير مهذبة او سليمة قد يكون بعضها متوارث من الحاكم نفسه الذي قد يكون ابا او قريبا لهم وهمجيته احيانا عاملا بارزا في وصوله للحكم واستمراره فيه،والغريب احيانا ان تهيئة الابناء للحكم تجري على قد وساق دون اعتبار لمشاعر الشعب المستضعف والذين يكونون احيانا فاسدين الى ابعد الحدود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق