العالم العربي والعولمة:
ماذا عن علاقة الدول العربية بالعولمة او مدى تأثرها بها سلبا وايجابا؟من ضمن تساؤلات اثيرت بعد كتابة الموضوع السابق المسمى:العولمة افضل للفقراء.وجدت اضافة ملحق مختصر له يكمل البحث السابق.
العولمة تكون لها اثار ايجابية تفوق سلبياتها في المجتمعات المفتوحة،والتي تكون في الغالب حرة وديمقراطية وبالتالي يتبين للجميع اثرها من خلال الواقع الملموس.
وبما ان العالم العربي بغالبية دوله تحكمه نظم استبدادية منذ فترات زمنية طويلة،فقد ولد ذلك الحكم الطويل شبكات فساد هائلة يرتبط بعضها بالطبقة الحاكمة ويمتد الى جميع افرع الدولة والمجتمع،ومن ابرز ذلك الفساد هو في القطاعات الاقتصادية،وخاصة المالية والتجارية.
العولمة الاقتصادية هي الوجه الابرز للعولمة،وبدونها لا تدخل العولمة بيوت الناس،ورأس المال بطبعه جبان يبحث عن الامان والاستقرار السياسي والاجتماعي ووجود القوانين التي تحترم الملكية الفردية وتحترم حقوق الجميع وبدون استثناء بين حاكم ومحكوم،كل ذلك بالاضافة الى عوامل اخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها،لا تستطيع الشركات والافراد دخول دول العالم العربي،لانه للاسباب السابقة تمنع دخوله،والانفتاح ليس معناه منح بطاقة فيزا للدخول فقط!
بل هي تاريخ طويل من الاستقرار وحكم القانون،وهذا لا وجود له في دول العالم العربي جميعها!.معظم الاسباب اختصرها بالنقاط التالية:
اولا:لا توجد انظمة وقوانين توازي انظمة وقوانين الدول المتقدمة في العمل الاقتصادي،فمازال سيف المصادرة مسلط على الجميع والحكام يستطيعون بجرة قلم الغاء قوانين ومصادرة اموال دون ان يجدوا من يمنعهم من فعل ذلك او تحد من سلطاتهم محاكم وبرلمانات! وبالتالي تبقى اهم فقرة لجذب الاستثمارات الخارجية غير موجودة وتاريخ الدول العربية حافل بالكثير من المصادرات تحت مسمى التأميم وبدون تعويض!.
بالاضافة الى وجود نظم ضرائبية قديمة وبعضها عالي قياسا للعديد من دول العالم الاخرى التي تعطي مزايا كثيرة في تلك المجالات.
ثانيا:الفساد المالي والاداري يحكم الدول العربية،والمنظمات الدولية مصنفة الدول العربية كأكثر الدول في العالم فسادا وانعدام الشفافية وانتشار الرشاوى وسوء المعاملة والبيروقراطية المنتشرة التي تمنع الاستثمار بصور واشكال عجيبة!.
ثالثا:لا وجود لاساس قوي من البنية التحتية لغالبية الدول العربية،فمازالت عاجزة عن بناء الكثير من اساسيات البنية التحتية،مثل الطرق والمطارات والموانئ بل في بعضها عدم وجود نظام حديث للمجاري الصحية،وتعاني من نقص الكهرباء والماء،بل بعضها عاجزا عن توفير اماكن للمشاريع وغيرها من الاسباب.
كل ذلك يجعل من الصعب بناء مشروع اقتصادي يخلق فرص عمل كثيرة.
رابعا:حجم الاسواق العربية صغير في معظمه،وغالبية شعوبها فقراء ولذلك تجد من الصعب تصريف الانتاج في داخل بلاد لا تمتلك الغالبية شراء قوتها اليومي.والاستثمارات الخارجية تهدف الى تصريف الانتاج بسهولة حتى تحقق اكبر ربح ممكن،نظرا لوجود الكثير من الدول التي تعطي مزايا في تلك النواحي.
خامسا:عدم وجود طاقات بشرية كافية متدربة في بعض البلاد،فالغالبية العظمى من الخريجين هم من الكليات النظرية وعددهم في الكليات العلمية والتطبيقية اقل،كذلك عدم وجود خبرات عملية كافية في العديد من افرع الانتاج الصناعي المتقدم،نظرا لعدم وجود قاعدة صناعية متقدمة في جميع البلاد العربية،فلحد الان الجميع عاجز عن صنع سيارة كاملة في داخل البلد الواحد!.
كذلك الاجور المرتفعة في بعض البلاد العربية،لا تجعلها محل منافسة مع دول رخيصة اخرى مثل الصين او الهند.
سادسا:عدم وجود الاستقرار السياسي والاجتماعي،والقيود الاجتماعية الكثير المفروضة تمنع المستثمر الاجنبي،فمازالت النظرة المريبة للاجنبي وخاصة التآمر او النظرة الدينية التقليدية او النظر بريبة للعادات والتقاليد المختلفة للاجنبي ومدى تقبل المجتمع لها،يمنع الكثيرين من دخول العالم العربي.
المجتمعات العربية معرضة في اي لحظة للانفجار الداخلى نتيجة لحالات الاحتقان الناتجة من تاريخ طويل من الاستبداد والفساد وسوء الاحوال الاقتصادية،بالاضافة الى عدم وجود استقرار سياسي متين نظرا لعدم وجود مؤسسات دستورية في البلاد العربية،كل ذلك يمنع من تدفق الرساميل الاجنبية التي غزت بلاد اخرى.
اسباب عديدة غير تلك السابقة هي تمنع الانفتاح العربي الكامل على العالم،والنظرة بريبة لكل ما هو جديد هو احد اسباب ذلك المنع.
الدول العربية في غالبيتها لا توجد لديها خطط اقتصادية طموحة،فالاستثمار الداخلي ضعيف وفيما بينها ايضا،كذلك لو قارنا بينها وبين دول اخرى مثل ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان على سبيل المثال لوجدنا ان تلك البلاد تنفق قليلا على الجانب العسكري والامني بينما يزيد الانفاق العربي عن 10% في جميع دوله بل في بعض بلدانه تزيد عن 20% وهي احد الاسباب الرئيسية لاهدار الاموال العربية نظرا لتوجهها لحماية الانظمة وليس لحماية الشعب،وتاريخ الجيوش العربية حافل بأستخدامه لابادة المناطق الثائرة باسلوب همجي وحشي بينما اقصى ما يكون في البلاد الاخرى هو قمع التظاهرات والاحتجاجات!.
تركيز بلدان الشرق الاقصى على جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال خلق بيئة مثالية لتواجده،بينما لا توجد لدى معظم الدول العربية خطط من هذا القبيل.
والخطط التنموية غالبا ماتكون طويلة الامد،بينما الخطط العربية لم تخلق تنمية بل فوضى ضاربة!.
الاستثمار الاجنبي الكبير في دول الخليج ليس مقياسا للنجاح،وذلك لكون مخصص في اغلبيته للعقارات والاسواق المالية والخدمات وكذلك وجود اعداد غفيرة من اليد العاملة الرخيصة المستوردة وخاصة العمال الاسيويين،لولا وجود النفط لما اتت غالبية المستثمرين،ولذلك نلاحظ مدى تأثر الدول الخليجية بأنخفاض اسعار النفط رغم طول الفترة الزمنية لانتاجه وضخامة الايرادات بالقياس الى حجم السكان القليل.
الكلام يطول في هذا الموضوع المتشعب والمثير،ويبقى اثر العولمة محدودا على دول العالم العربي ما عدا الجانب الاعلامي نظرا للفوضى الاعلامية الهائلة والغير منضبطة فيه!.
ماذا عن علاقة الدول العربية بالعولمة او مدى تأثرها بها سلبا وايجابا؟من ضمن تساؤلات اثيرت بعد كتابة الموضوع السابق المسمى:العولمة افضل للفقراء.وجدت اضافة ملحق مختصر له يكمل البحث السابق.
العولمة تكون لها اثار ايجابية تفوق سلبياتها في المجتمعات المفتوحة،والتي تكون في الغالب حرة وديمقراطية وبالتالي يتبين للجميع اثرها من خلال الواقع الملموس.
وبما ان العالم العربي بغالبية دوله تحكمه نظم استبدادية منذ فترات زمنية طويلة،فقد ولد ذلك الحكم الطويل شبكات فساد هائلة يرتبط بعضها بالطبقة الحاكمة ويمتد الى جميع افرع الدولة والمجتمع،ومن ابرز ذلك الفساد هو في القطاعات الاقتصادية،وخاصة المالية والتجارية.
العولمة الاقتصادية هي الوجه الابرز للعولمة،وبدونها لا تدخل العولمة بيوت الناس،ورأس المال بطبعه جبان يبحث عن الامان والاستقرار السياسي والاجتماعي ووجود القوانين التي تحترم الملكية الفردية وتحترم حقوق الجميع وبدون استثناء بين حاكم ومحكوم،كل ذلك بالاضافة الى عوامل اخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها،لا تستطيع الشركات والافراد دخول دول العالم العربي،لانه للاسباب السابقة تمنع دخوله،والانفتاح ليس معناه منح بطاقة فيزا للدخول فقط!
بل هي تاريخ طويل من الاستقرار وحكم القانون،وهذا لا وجود له في دول العالم العربي جميعها!.معظم الاسباب اختصرها بالنقاط التالية:
اولا:لا توجد انظمة وقوانين توازي انظمة وقوانين الدول المتقدمة في العمل الاقتصادي،فمازال سيف المصادرة مسلط على الجميع والحكام يستطيعون بجرة قلم الغاء قوانين ومصادرة اموال دون ان يجدوا من يمنعهم من فعل ذلك او تحد من سلطاتهم محاكم وبرلمانات! وبالتالي تبقى اهم فقرة لجذب الاستثمارات الخارجية غير موجودة وتاريخ الدول العربية حافل بالكثير من المصادرات تحت مسمى التأميم وبدون تعويض!.
بالاضافة الى وجود نظم ضرائبية قديمة وبعضها عالي قياسا للعديد من دول العالم الاخرى التي تعطي مزايا كثيرة في تلك المجالات.
ثانيا:الفساد المالي والاداري يحكم الدول العربية،والمنظمات الدولية مصنفة الدول العربية كأكثر الدول في العالم فسادا وانعدام الشفافية وانتشار الرشاوى وسوء المعاملة والبيروقراطية المنتشرة التي تمنع الاستثمار بصور واشكال عجيبة!.
ثالثا:لا وجود لاساس قوي من البنية التحتية لغالبية الدول العربية،فمازالت عاجزة عن بناء الكثير من اساسيات البنية التحتية،مثل الطرق والمطارات والموانئ بل في بعضها عدم وجود نظام حديث للمجاري الصحية،وتعاني من نقص الكهرباء والماء،بل بعضها عاجزا عن توفير اماكن للمشاريع وغيرها من الاسباب.
كل ذلك يجعل من الصعب بناء مشروع اقتصادي يخلق فرص عمل كثيرة.
رابعا:حجم الاسواق العربية صغير في معظمه،وغالبية شعوبها فقراء ولذلك تجد من الصعب تصريف الانتاج في داخل بلاد لا تمتلك الغالبية شراء قوتها اليومي.والاستثمارات الخارجية تهدف الى تصريف الانتاج بسهولة حتى تحقق اكبر ربح ممكن،نظرا لوجود الكثير من الدول التي تعطي مزايا في تلك النواحي.
خامسا:عدم وجود طاقات بشرية كافية متدربة في بعض البلاد،فالغالبية العظمى من الخريجين هم من الكليات النظرية وعددهم في الكليات العلمية والتطبيقية اقل،كذلك عدم وجود خبرات عملية كافية في العديد من افرع الانتاج الصناعي المتقدم،نظرا لعدم وجود قاعدة صناعية متقدمة في جميع البلاد العربية،فلحد الان الجميع عاجز عن صنع سيارة كاملة في داخل البلد الواحد!.
كذلك الاجور المرتفعة في بعض البلاد العربية،لا تجعلها محل منافسة مع دول رخيصة اخرى مثل الصين او الهند.
سادسا:عدم وجود الاستقرار السياسي والاجتماعي،والقيود الاجتماعية الكثير المفروضة تمنع المستثمر الاجنبي،فمازالت النظرة المريبة للاجنبي وخاصة التآمر او النظرة الدينية التقليدية او النظر بريبة للعادات والتقاليد المختلفة للاجنبي ومدى تقبل المجتمع لها،يمنع الكثيرين من دخول العالم العربي.
المجتمعات العربية معرضة في اي لحظة للانفجار الداخلى نتيجة لحالات الاحتقان الناتجة من تاريخ طويل من الاستبداد والفساد وسوء الاحوال الاقتصادية،بالاضافة الى عدم وجود استقرار سياسي متين نظرا لعدم وجود مؤسسات دستورية في البلاد العربية،كل ذلك يمنع من تدفق الرساميل الاجنبية التي غزت بلاد اخرى.
اسباب عديدة غير تلك السابقة هي تمنع الانفتاح العربي الكامل على العالم،والنظرة بريبة لكل ما هو جديد هو احد اسباب ذلك المنع.
الدول العربية في غالبيتها لا توجد لديها خطط اقتصادية طموحة،فالاستثمار الداخلي ضعيف وفيما بينها ايضا،كذلك لو قارنا بينها وبين دول اخرى مثل ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان على سبيل المثال لوجدنا ان تلك البلاد تنفق قليلا على الجانب العسكري والامني بينما يزيد الانفاق العربي عن 10% في جميع دوله بل في بعض بلدانه تزيد عن 20% وهي احد الاسباب الرئيسية لاهدار الاموال العربية نظرا لتوجهها لحماية الانظمة وليس لحماية الشعب،وتاريخ الجيوش العربية حافل بأستخدامه لابادة المناطق الثائرة باسلوب همجي وحشي بينما اقصى ما يكون في البلاد الاخرى هو قمع التظاهرات والاحتجاجات!.
تركيز بلدان الشرق الاقصى على جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال خلق بيئة مثالية لتواجده،بينما لا توجد لدى معظم الدول العربية خطط من هذا القبيل.
والخطط التنموية غالبا ماتكون طويلة الامد،بينما الخطط العربية لم تخلق تنمية بل فوضى ضاربة!.
الاستثمار الاجنبي الكبير في دول الخليج ليس مقياسا للنجاح،وذلك لكون مخصص في اغلبيته للعقارات والاسواق المالية والخدمات وكذلك وجود اعداد غفيرة من اليد العاملة الرخيصة المستوردة وخاصة العمال الاسيويين،لولا وجود النفط لما اتت غالبية المستثمرين،ولذلك نلاحظ مدى تأثر الدول الخليجية بأنخفاض اسعار النفط رغم طول الفترة الزمنية لانتاجه وضخامة الايرادات بالقياس الى حجم السكان القليل.
الكلام يطول في هذا الموضوع المتشعب والمثير،ويبقى اثر العولمة محدودا على دول العالم العربي ما عدا الجانب الاعلامي نظرا للفوضى الاعلامية الهائلة والغير منضبطة فيه!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق