4 - مصر:
اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان(80 مليون)،محكوم بنظام عسكري استبدادي منذ عام 1952،حكمه منذ ذلك الحين اربعة ضباط عسكريين،كان الاول بسيطا ومحايدا لم يحكم سوى بالاسم،سرعان ما طرد على يد الثاني الذي كان قوميا يساريا وصل في عهده النفوذ المصري الى اقصى مداه في العالم العربي مع كثرة الهزائم المنكرة التي رافقت عهده!،حتى وصول الثالث الذي تحول الحكم في عهده الى اليمين مع انتهازية مفرطة وتنازلات كثيرة سحقت كل النفوذ المصري في الخارج حتى مقتله بعد ان تجاوز الحد،فتحول الحكم الى الاخير الذي اصبح ملكا بأمتياز وانتهازية مع كل من يدفع اكثر حتى استرجع بعضا من النفوذ الهش بفضل الظروف الموضوعية له مع اخذ احتياطاته في البقاء لاطول فترة حتى بدأ التحضير لابنه كي يخلفه!حتى كشف للجميع في السنوات الاخيرة هشاشة نظامه امام دول واحزاب صغيرة! والاستعراض التالي سوف يكون هنا لحكم الضباط الثلاث مع استبعاد الاول اللواء محمد نجيب .
قبل سيطرة العسكر على حكم مصر عام 1952،كانت البلاد محكومة بنظام ملكي دستوري وقبل ذلك كانت تابعة للدولة العثمانية كبقية البلاد العربية لعدة قرون.
سكنت مصر اقوام كثيرة وامتزجت دمائها بدماء المستوطنين الاوائل،الا ان النظرة القاصرة بقيت تعامل ذرية من جاء من خارج البلاد على انهم غرباء عن الوطن ويعود ذلك الى اسباب عديدة مشتركة لكافة شعوب الشرق الاوسط التي تعتقد ان لها فقط الحق في العيش على الارض التي يسكنون فيها مع ان الحال هو تنقل الشعوب والاقوام المختلفة في حركة هجرة كبرى وعلى نطاق عالمي على مدى التاريخ من مناطق غالبا ما تكون صعبة في ظروفها الطبيعية،وبعكس الحال في دول العالم الجديد التي اصبحت العولمة الحقيقية جزءا حقيقيا من حياتهم اليومية منذ عقود طويلة من الزمن بفعل بوتقة الانصهار التي حدثت هناك رغم ان الصبغة الانكلو سكسونية هي الغالبة.
الاسرة الحاكمة قبل انقلاب 1952 هي من ذرية الالباني محمد علي باشا،وهو الوالي العثماني،ولكن ظل الكثيرون ينظرون اليها على انها اسرة غير مصرية رغم مرور اجيال على اقامتها في مصر وتمصرها!.
كانت البلاد في اتحاد مع السودان(انتهى بعد الانقلاب!) وتعيش في ظل نظام ملكي دستوري تتغير فيه الوزارات بأستمرار ورغم الاستقلال عن بريطانيا الا ان النفوذ البريطاني في مصر كان له دورا رئيسيا في البلاد وكان يواجه معارضة شديدة من قبل الغالبية العظمى من الشعب وقواه السياسية المختلفة.
ورغم الحياة الدستورية الا ان نفوذ الملك كان واضحا رغم ما يمتاز به من فساد الا انه بالطبع لايقارن بالفساد والاستبداد اليوم!،ففي ذلك الوقت كان يعتبر الوضع السياسي والاقتصادي متطورا بقياس تلك الايام،رغم وجود نسبة عالية من الفقر والجهل الا ان الرأسمالية الوطنية والاجنبية كانت تقود الاقتصاد بطريقة شبه صحيحة الى حد ما وكان من الممكن تقويم اخطائها بعمل تشريعات وقوانين لحفظ الرأسمال الوطني والاستثمار الاجنبي الذي يحرك الاقتصاد الوطني رغم بعض السلبيات والتي تنشأ في الغالب من انعدام القوانين الرادعة للمفسدين،وشيوع حالة سيطرة رأس المال على الحياة السياسية مما يؤدي الى فساد السلطات الحاكمة بالطبع.
وكانت الحريات المتاحة هي من الاتساع ما يمكن القول بأنها تفوق الحريات الممنوحة الان وبعد مرور اكثر من عقود طويلة من الزمن سواء في مصر نفسها او في بلاد عربية اخرى!،وكانت البلاد تزخر بطاقات وطنية وكوادر ثقافية في غاية الاهمية،ولو اتيح الزمن لها لقيادة البلاد لكان من الممكن رؤية مصر الان دولة متقدمة سياسيا واقتصاديا ويكون لها وزن كبير في العالم،لكن الظروف الغير موضوعية هي التي جعلت احدى طبقات السلطة العليا وهي الجيش تقوم بعملية التغيير والتي جاءت النتائج بعكس الاهداف المعلنة لها،مما سبب الكوارث على البلاد التي مازالت تعاني منها الى الان والتي كان من الممكن توفير كل ذلك لو جرى التغيير بطريقة سلمية سواء من الطبقات العليا او من القاع.
تتحمل الاسرة الحاكمة جزءا كبيرا من المسؤولية في فساد الدولة وكان من الافضل عدم التدخل في الشؤون السياسية او في الحد من تصرفاتها الخاطئة،ولكن يمكن القول ان انهيار الحكم قد بدأ بعد عام 1948 وذلك بعد حرب فلسطين والتي اشتركت القوات المصرية فيها،والتي كانت الهزيمة مع الجيوش العربية الاخرى نتيجة للاسلحة الفاسدة المستخدمة وانعدام التخطيط والتنسيق وضعف القيادة وغيرها من الاسباب الاخرى التي جعلت شعوب العالم العربي تغلي من الداخل بسبب ما اعتبر، مسؤولية الانظمة العربية في الهزيمة بل وتأسيس دولة اسرائيل وكأن التاريخ يعيد نفسه الان حيث نفس المشاعر ولكن الانظمة العربية ساءت اكثر نحو الحضيض مع الاسف الشديد.
واخذت المعارضة السياسية للحكم تزداد بعد تلك الهزيمة،وبدلا من تتفهم السلطة ذلك،قامت بمواجهة تلك القوى السياسية بأجراءات عقابية سببت سقوط الكثير من الضحايا كان من الممكن تجنب ذلك بقليل من الحكمة والعقل والصبر،مما ادى الى عنف مضاد تمثل في اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا نهاية 1948 وتولي خلفه ابراهيم عبد الهادي الذي بدأ عهده بمهمة انتقام وحشية شملت الكثير من الابرياء ضد حركة الاخوان المسلمون التي ينتمي اليها القاتل،وكانت النهاية المفجعة لزعيم الحركة الشيخ حسن البنا،وكثيرون اخرون بواسطة اجهزة النظام .
هذا بالاضافة بالطبع الى اسباب اخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها،كل ذلك ادى نشوء تجمعات في الجيش الذي هو ذراع النظام الضاربة والتي ينتمي اليها بحكم عملها والانتماء اليها،عدد كبير من افراد الشعب الاخرين،وكانت قيادة ومكونات تلك التجمعات هي ضباط صغار قليلي الحكمة والصبر ومحدودية المستوى الفكري الذي يمنحهم مناعة كبيرة في اصدار القرارات الخاطئة والعشوائية،ولكن الجامع الاوحد بينهم كان الرغبة المشتركة في تغيير الواقع المتردي عن طريق تغيير النظام بالقوة وان كان عدم وجود رؤية واضحة ومشتركة لما بعد التغيير،وكان ما كان في حدوث انقلاب 23 يوليو(تموز) 1952 والذي كان خاليا من العنف حتى فوجئ الجميع بأنعدام المقاومة،وهي صفة كانت الانظمة السابقة تشترك بها،مما جعل الانظمة اللاحقة تأخذ احتياطاتها الامنية لها الى درجة تفوق المستوى الطبيعي بكثير مما سبب كوارث هائلة على الشعوب المختلفة وخاصة في الانفاق الهائل وشدة القمع وهذا ما نلاحظه في قلة الانقلابات والثورات في العقود القليلة الماضية رغم وجود الرغبة لدى قطاعات اكبر من الشعب!.
الغريب في الامر انه رغم مرور عقود طويلة من الزمن على ذلك الانقلاب الذي سبب الكثير من الهزائم والمآسي للشعب المصري،فأن عدد كبير منه ولاسباب مختلفة قد يكون اهمها خضوع الوعي بصورة لا ارادية للدعاية الاعلامية الحكومية في الصغر وتستمر حتى الكبر والانتقال الى حد القبر! في وصفها بالثورة،وهي كلمة كبيرة وتشتمل على معان اكبر واهداف سامية اعظم ويشترك في احداثها عدد كبير من الشعب،فلذلك لا يصح مطلقا وصف انقلاب عسكري صغير بالثورة وكان السبب الرئيسي في نجاحه الحظ وتساهل السلطات في امر في متابعة المتآمرين بل حتى لا يعلم بساعة وقوعه او حتى ببعض اهدافه بعض الانقلابيين المشاركين فيه!...ان التعبير الاكثر صوابية هو انقلاب 1952 العسكري،ولايحتاج المرء الى التخلص من بقايا الدعاية الفارغة وخاصة في اوصافها الزائفة،سوى الى جهد عقلي ومنطقي بسيط جدا في ربط الاحداث والنتائج!.
اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان(80 مليون)،محكوم بنظام عسكري استبدادي منذ عام 1952،حكمه منذ ذلك الحين اربعة ضباط عسكريين،كان الاول بسيطا ومحايدا لم يحكم سوى بالاسم،سرعان ما طرد على يد الثاني الذي كان قوميا يساريا وصل في عهده النفوذ المصري الى اقصى مداه في العالم العربي مع كثرة الهزائم المنكرة التي رافقت عهده!،حتى وصول الثالث الذي تحول الحكم في عهده الى اليمين مع انتهازية مفرطة وتنازلات كثيرة سحقت كل النفوذ المصري في الخارج حتى مقتله بعد ان تجاوز الحد،فتحول الحكم الى الاخير الذي اصبح ملكا بأمتياز وانتهازية مع كل من يدفع اكثر حتى استرجع بعضا من النفوذ الهش بفضل الظروف الموضوعية له مع اخذ احتياطاته في البقاء لاطول فترة حتى بدأ التحضير لابنه كي يخلفه!حتى كشف للجميع في السنوات الاخيرة هشاشة نظامه امام دول واحزاب صغيرة! والاستعراض التالي سوف يكون هنا لحكم الضباط الثلاث مع استبعاد الاول اللواء محمد نجيب .
قبل سيطرة العسكر على حكم مصر عام 1952،كانت البلاد محكومة بنظام ملكي دستوري وقبل ذلك كانت تابعة للدولة العثمانية كبقية البلاد العربية لعدة قرون.
سكنت مصر اقوام كثيرة وامتزجت دمائها بدماء المستوطنين الاوائل،الا ان النظرة القاصرة بقيت تعامل ذرية من جاء من خارج البلاد على انهم غرباء عن الوطن ويعود ذلك الى اسباب عديدة مشتركة لكافة شعوب الشرق الاوسط التي تعتقد ان لها فقط الحق في العيش على الارض التي يسكنون فيها مع ان الحال هو تنقل الشعوب والاقوام المختلفة في حركة هجرة كبرى وعلى نطاق عالمي على مدى التاريخ من مناطق غالبا ما تكون صعبة في ظروفها الطبيعية،وبعكس الحال في دول العالم الجديد التي اصبحت العولمة الحقيقية جزءا حقيقيا من حياتهم اليومية منذ عقود طويلة من الزمن بفعل بوتقة الانصهار التي حدثت هناك رغم ان الصبغة الانكلو سكسونية هي الغالبة.
الاسرة الحاكمة قبل انقلاب 1952 هي من ذرية الالباني محمد علي باشا،وهو الوالي العثماني،ولكن ظل الكثيرون ينظرون اليها على انها اسرة غير مصرية رغم مرور اجيال على اقامتها في مصر وتمصرها!.
كانت البلاد في اتحاد مع السودان(انتهى بعد الانقلاب!) وتعيش في ظل نظام ملكي دستوري تتغير فيه الوزارات بأستمرار ورغم الاستقلال عن بريطانيا الا ان النفوذ البريطاني في مصر كان له دورا رئيسيا في البلاد وكان يواجه معارضة شديدة من قبل الغالبية العظمى من الشعب وقواه السياسية المختلفة.
ورغم الحياة الدستورية الا ان نفوذ الملك كان واضحا رغم ما يمتاز به من فساد الا انه بالطبع لايقارن بالفساد والاستبداد اليوم!،ففي ذلك الوقت كان يعتبر الوضع السياسي والاقتصادي متطورا بقياس تلك الايام،رغم وجود نسبة عالية من الفقر والجهل الا ان الرأسمالية الوطنية والاجنبية كانت تقود الاقتصاد بطريقة شبه صحيحة الى حد ما وكان من الممكن تقويم اخطائها بعمل تشريعات وقوانين لحفظ الرأسمال الوطني والاستثمار الاجنبي الذي يحرك الاقتصاد الوطني رغم بعض السلبيات والتي تنشأ في الغالب من انعدام القوانين الرادعة للمفسدين،وشيوع حالة سيطرة رأس المال على الحياة السياسية مما يؤدي الى فساد السلطات الحاكمة بالطبع.
وكانت الحريات المتاحة هي من الاتساع ما يمكن القول بأنها تفوق الحريات الممنوحة الان وبعد مرور اكثر من عقود طويلة من الزمن سواء في مصر نفسها او في بلاد عربية اخرى!،وكانت البلاد تزخر بطاقات وطنية وكوادر ثقافية في غاية الاهمية،ولو اتيح الزمن لها لقيادة البلاد لكان من الممكن رؤية مصر الان دولة متقدمة سياسيا واقتصاديا ويكون لها وزن كبير في العالم،لكن الظروف الغير موضوعية هي التي جعلت احدى طبقات السلطة العليا وهي الجيش تقوم بعملية التغيير والتي جاءت النتائج بعكس الاهداف المعلنة لها،مما سبب الكوارث على البلاد التي مازالت تعاني منها الى الان والتي كان من الممكن توفير كل ذلك لو جرى التغيير بطريقة سلمية سواء من الطبقات العليا او من القاع.
تتحمل الاسرة الحاكمة جزءا كبيرا من المسؤولية في فساد الدولة وكان من الافضل عدم التدخل في الشؤون السياسية او في الحد من تصرفاتها الخاطئة،ولكن يمكن القول ان انهيار الحكم قد بدأ بعد عام 1948 وذلك بعد حرب فلسطين والتي اشتركت القوات المصرية فيها،والتي كانت الهزيمة مع الجيوش العربية الاخرى نتيجة للاسلحة الفاسدة المستخدمة وانعدام التخطيط والتنسيق وضعف القيادة وغيرها من الاسباب الاخرى التي جعلت شعوب العالم العربي تغلي من الداخل بسبب ما اعتبر، مسؤولية الانظمة العربية في الهزيمة بل وتأسيس دولة اسرائيل وكأن التاريخ يعيد نفسه الان حيث نفس المشاعر ولكن الانظمة العربية ساءت اكثر نحو الحضيض مع الاسف الشديد.
واخذت المعارضة السياسية للحكم تزداد بعد تلك الهزيمة،وبدلا من تتفهم السلطة ذلك،قامت بمواجهة تلك القوى السياسية بأجراءات عقابية سببت سقوط الكثير من الضحايا كان من الممكن تجنب ذلك بقليل من الحكمة والعقل والصبر،مما ادى الى عنف مضاد تمثل في اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا نهاية 1948 وتولي خلفه ابراهيم عبد الهادي الذي بدأ عهده بمهمة انتقام وحشية شملت الكثير من الابرياء ضد حركة الاخوان المسلمون التي ينتمي اليها القاتل،وكانت النهاية المفجعة لزعيم الحركة الشيخ حسن البنا،وكثيرون اخرون بواسطة اجهزة النظام .
هذا بالاضافة بالطبع الى اسباب اخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها،كل ذلك ادى نشوء تجمعات في الجيش الذي هو ذراع النظام الضاربة والتي ينتمي اليها بحكم عملها والانتماء اليها،عدد كبير من افراد الشعب الاخرين،وكانت قيادة ومكونات تلك التجمعات هي ضباط صغار قليلي الحكمة والصبر ومحدودية المستوى الفكري الذي يمنحهم مناعة كبيرة في اصدار القرارات الخاطئة والعشوائية،ولكن الجامع الاوحد بينهم كان الرغبة المشتركة في تغيير الواقع المتردي عن طريق تغيير النظام بالقوة وان كان عدم وجود رؤية واضحة ومشتركة لما بعد التغيير،وكان ما كان في حدوث انقلاب 23 يوليو(تموز) 1952 والذي كان خاليا من العنف حتى فوجئ الجميع بأنعدام المقاومة،وهي صفة كانت الانظمة السابقة تشترك بها،مما جعل الانظمة اللاحقة تأخذ احتياطاتها الامنية لها الى درجة تفوق المستوى الطبيعي بكثير مما سبب كوارث هائلة على الشعوب المختلفة وخاصة في الانفاق الهائل وشدة القمع وهذا ما نلاحظه في قلة الانقلابات والثورات في العقود القليلة الماضية رغم وجود الرغبة لدى قطاعات اكبر من الشعب!.
الغريب في الامر انه رغم مرور عقود طويلة من الزمن على ذلك الانقلاب الذي سبب الكثير من الهزائم والمآسي للشعب المصري،فأن عدد كبير منه ولاسباب مختلفة قد يكون اهمها خضوع الوعي بصورة لا ارادية للدعاية الاعلامية الحكومية في الصغر وتستمر حتى الكبر والانتقال الى حد القبر! في وصفها بالثورة،وهي كلمة كبيرة وتشتمل على معان اكبر واهداف سامية اعظم ويشترك في احداثها عدد كبير من الشعب،فلذلك لا يصح مطلقا وصف انقلاب عسكري صغير بالثورة وكان السبب الرئيسي في نجاحه الحظ وتساهل السلطات في امر في متابعة المتآمرين بل حتى لا يعلم بساعة وقوعه او حتى ببعض اهدافه بعض الانقلابيين المشاركين فيه!...ان التعبير الاكثر صوابية هو انقلاب 1952 العسكري،ولايحتاج المرء الى التخلص من بقايا الدعاية الفارغة وخاصة في اوصافها الزائفة،سوى الى جهد عقلي ومنطقي بسيط جدا في ربط الاحداث والنتائج!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق