تصور وهمي !

تصور وهمي!
تصوير الضربات الامريكية ضد الحشد الشعبي العراقي انها ضمن الصراع مع إيران على الأراضي العراقية،هو من نتاج الإعلام العربي الرسمي والشعبي الطائفي وبعض وسائل الإعلام الغربية وبخاصة الموالية لإسرائيل ويعيد تكريره مع الاسف الكثيرون بدون عناء البحث في ماهيته!.
هذا الرأي الهزيل يؤكد ان الشعب العراقي رخيص وبلا وعي ويتلاعب به المتلاعبون وان حشده الشعبي مجرد مرتزقة بلا قيمة !.
حتى لو كانت إيران غير موجودة جغرافيا بجانب العراق فأن الحشد الشعبي العراقي سوف يتشكل لحماية البلاد من العصابات التكفيرية أو الغزو الخارجي وأن الوعي السياسي العراقي سوف يبقى حاضرا في الوجدان والعلاقة مع أمريكا الأسيرة لدى إسرائيل سوف تبقى متوترة مثلما كانت في الماضي !.
التسرع في مهاجمة القوات الامريكية هو خطأ ايضا...واتباع الوسائل الأخرى في الرد هي الأكثر جدوى في انتظار النتائج المرجوة !.
اذكر مقولة كاسترو التي أطلقها قبل أربعة عقود عندما قال من يريد هزيمة أمريكا فلا يصارعها عسكريا ويقصد سياسيا واقتصاديا وثقافيا !.
ليس بالضرورة التصدي للتحديات بالوسائل العسكرية بل احتواءها وتفريغها من كل مصادر القوة والنفوذ وتحويلها من خلال استثمار عنصر الزمن إلى الصالح الوطني!.

الفرصة الاخيرة !

الفرصة الاخيرة!
الفرصة الذهبية الان امام العراق بعد الهجوم الأمريكي الغادر ضد الحشد الشعبي العراقي هي الطلب من امريكا إخراج قواتها العسكرية من العراق وتعليق العمل بالاتفاقية الامنية او الغائها بعد أن استنفذت الغرض منها!.
الإجماع الشعبي شبه الكامل ضد الهجوم الأمريكي سوف يساعد على طلب الحكومة العراقية الان !.
الضعف الواضح الموجود لدى الطبقة السياسية العراقية وبخاصة في هذه الفترة المضطربة والتي تخوض صراعها مع الشارع الذي تهيمن عليه عصابات منفلتة من شتى الأهواء والفرق،سوف يظهر بشكل مخزي من خلال تعاملها المتهاون كصورة الفاسد الخائف من المحاكمة الحتمية مع تحدي الهجوم الأمريكي الغادر ضد الحشد الشعبي العراقي!.
الرد من قبل الحشد الشعبي العراقي ومؤيديه ضد الهجوم الأمريكي الغادر هو ليس بالتصعيد العسكري وهو ما ترغبه أمريكا وحليفتها إسرائيل والأنظمة العربية الموالية لتصفية الحشد أو تحجيمه بل في الضغط بكافة الوسائل السلمية لإخراج القوات الامريكية وتقليل التمثيل الدبلوماسي وحينها سوف تكون هزيمة كبرى لهم !.
مثلما كانت جريمة ساحة الوثبة بقتل الطفل بوحشية وتصويره من قبل المتظاهرين هي القشة التي قصمت ظهر البعير وكشف عن الدور التخريبي والتدميري الذي رافق المظاهرات العراقية منذ البداية فأن الهجوم الامريكي على الحشد الشعبي هي ذات القشة التي سوف تقضي على النفوذ العسكري والسياسي في العراق والذي يتلاعب بالجميع خدمة لأغراضه الخاصة !.

الأنظمة العربية والحشد الشعبي العراقي !

الأنظمة العربية والحشد الشعبي العراقي!
أول دولة عربية تؤيد العدوان الأمريكي السافر على الحشد الشعبي العراقي هي دويلة آل خليفة الصغيرة في البحرين!.
لقد وصلت الوضاعة والانحطاط والعمالة في هذا النظام الطائفي الاستبدادي المتخلف الى أقصى الدرجات والواجب على الحشد الشعبي والقوى الاخرى الرد عليه بكافة الوسائل المتاحة التي توقفه عند تجاوزاته السافرة !.
كما أن سفراء المحور الخليجي الذي يضم بالاضافة الى البحرين،كلا من السعودية والإمارات قد هربوا قبل الهجوم حسب آخر الأنباء المتواترة من بغداد!.
عداء الأنظمة العربية وقطعانها التابعة لها ضد الحشد الشعبي العراقي،يعود الى اسباب عديدة اهمها الطائفية المتأصلة في نفوس هؤلاء والتبعية العمياء لامريكا والتودد لاسرائيل العدو الوهمي لتلك الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة منذ نشوء تلك الدويلة عام 1948!.
كما ان داعش هي وليدها اللاشرعي والتي تضم في صفوفها غالبية أبناء تلك الدول!.
لن ينتهي عداء تلك الأنظمة للحشد الشعبي العراقي حتى وان اعلن تأييده لها في كل خطواتها الخيانية،والاعراب لا تنفع معهم سوى القوة مثلما يفعل بهم ذلك ترامب وإذلاله المستمر لهم!.

حجة صغيرة لهجوم كبير !

حجة صغيرة لهجوم كبير!
الهجوم الأمريكي الواسع على الحشد الشعبي العراقي وسقوط عشرات الشهداء والجرحى هو جزء من العداء المستمر له منذ تصديه لدولة داعش الارهابية !.
الهجوم على مقرات الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية يبين الهدف الحقيقي لتلك الضربات في اعادة تنظيم داعش للوجود واشغال العراقيين به من جديد خاصة وأن وجود تلك القطعات في تلك المنطقة المضطربة على الدوام هو ردع مستمر لكل العصابات الطائفية والتكفيرية في المنطقة الغربية وفي الجانب السوري من الحدود !.
الهجوم الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي العراقي قرب الحدود السورية سوف يظهر معادن الوطنية والأخلاقية وقيمها السامية أو صفات الخيانة والعبودية ووضاعتها المتأصلة في النفوس والتي لا تظهر الى العلن في الأوقات العادية بل في أوقات المحن والشدة!.
قذائف قليلة كافية من تنظيم داعش على قاعدة أمريكية في العراق وتقتل فرد واحد هي حجة كافية لأمريكا لشن هجماتها المبيتة منذ فترة طويلة ضد الحشد الشعبي العراقي ولا تحتاج الى فترة طويلة من الصبر حتى يقرر الحشد شن هجوم صغير بمستوى تنظيم إرهابي يائس !.

فوضى بلا رادع!

فوضى بلا رادع ! 
المخربون و الغوغاء والرعاع يقومون الآن باستغلال المظاهرات العراقية في القيام بأعمال السلب والنهب والتخريب في المدن الجنوبية الآن وهي أعمال طبيعية لأن هؤلاء لم يعتادوا على رؤية الاجهزة الأمنية والعسكرية وهي تقوم بتطبيق القانون عليهم اسوة بدول العالم المتحضر عندما تتعرض البلاد لأعمال التخريب والإرهاب!.
انتقال العراق من أقسى حكم استبدادي يتحكم بالانسان الى درجة الاستعباد المستحكم إلى حكم فوضوي شامل تسوده الحرية اللامحدودة وبدون ادنى ضوابط قانونية وشرعية خلال عام واحد ادى الى هذه النتائج المأساوية المتتالية منذ عام 2003 من العنف والعبث واللامبالاة !.
السلاح بيد الدولة عبارة يلفظها الكثيرين دون أن يتحققوا من ماهيتها ودوافعها !.
توجه تلك العبارة والاتهامات المريبة المصاحبة لها للحشد الشعبي وهو جزء من المنظومة الامنية والعسكرية العراقية اسوة بالعديد من دول العالم بينما هي في الحقيقة يجب ان توجه الى عصابات خارجة عن تلك المنظومة !.
حرق المقرات الحزبية التابعة لفصائل الحشد الشعبي يؤكد ان السلاح الخارج عن سيطرة الدولة هي بيد العصابات المنفلتة التي تهيمن على الشارع وبما أن الفصيل المسلح الوحيد الذي لم يتعرض لذلك منذ عام 2003 هي مكاتب مقتدى الصدر ومليشياته...اذا هو المتهم الرئيسي المسبب لذلك الارهاب السائد ضد الخصوم!.
أية حكومة عراقية في المستقبل تتوسل رضا الشعب وتعمل على تحقيق رغباته وأمانيه سوف تكون نسخة للحكومات السابقة إذا لم تتصدى بشجاعة وقوة الى عصابات مقتدى الصدر ومؤسساته التي تستغل الفقراء البسطاء الفاقدين لأدنى درجات النقد والتحرر من العبودية،وتقوم بحظر عملها في الدولة والمجتمع!.
بما ان الدولة العراقية المفككة الآن لا تستطيع التصدي لتمرد إقليم شمال العراق وعصابات مقتدى في الجنوب و تكفيريو المناطق الغربية...فعليها ترك المهمة للحشد الشعبي القيام بتلك المهام الصعبة لأنه الوحيد الذي لديه القدرة والشجاعة والبأس في التصدي الحاسم لهذا الثلاثي المشؤوم السائد الان!.

النزيف الزمني !

النزيف الزمني !
في التقرير المركزي لحزب البعث البائد في العراق عام 1982 ومن حجج نظام صدام حول رفضه للحكم الإسلامي حتى ولو كان عن طريق ديمقراطي،وهي بالطبع حجة تستخدم ضد أي مشروع سياسي آخر،هو أن البلاد سوف تفقد 10-20 سنة بين تدمير أسس وقواعد وإعادة بناء الدولة والمجتمع من جديد وبذلك يفقد العراق فترة زمنية تأخره عن اللحاق ببقية دول العالم الأخرى!.
تلك الحجج الواهية ظهرت للجميع بعد تلك الحقبة السوداء من التدمير المروع والتي أخرت البلاد لأكثر من قرن وساهمت بقايا هذا النظام البائد ومن سار على نهجهم في تكملة ذلك المشروع الخياني التدميري!.
النزيف الزمني مستمر في العراق منذ انقلاب 1963...والإضراب الإجباري للطلبة والاساتذة في كافة المراحل الدراسية هو حلقة صغيرة ضمن هذا النزيف المستمر والذي ترك آثاره المدمرة على الأجيال الناشئة حتى رأينا ما يحدث الآن من شيوع الفوضى والعنف واللامبالاة والتحلل بدعوى الوطنية !.
عودة الوعي لقطاعات عراقية غاضبة سوف يعود لا محالة وان كان بطيئا بعد ازالة آثار الاستغلال البشع لذلك الغضب المنفلت من قبل أدوات مريبة تحاول الإمساك بالسلطة والانتفاع منها بشتى الوسائل المتاحة...لكن هذا الوعي يحتاج الى إرادة وإدراك وثقافة !.
مشاريع إعادة البناء تحتاج إلى عقود من الزمن وفق شروط موضوعية متعارف عليها وبدون ذلك تكون العمل بناء وهم لا قيمة له!.

قوة المنصب بالدهاء السياسي !

قوة المنصب بالدهاء السياسي!
ظهر من خلال الأحداث المأساوية الجارية في العراق ان منصب رئيس الوزراء هو الأضعف بين المناصب القيادية الثلاث والأكثر تعرضا للمسألة والقدح من قبل المؤيدين والمعارضين على حد سواء ولكن الأكثر تهميشا له ضمن حيزه الضيق هو عدم تولي المنصب الشخصية الأكثر جدارة له منذ عام 2004 !.
حسب العرف يكون منصب رئيس مجلس النواب وهو الذي يشغله في العادة نائب سني هو الأقل مستوى ضمن المناصب القيادية السياسية الثلاث،ولكن ظهر انه الاقوى بينهم من خلال القدرة على تعطيل القوانين والأنظمة وتمرير المناسب لها حتى وان كان معاديا للعملية السياسية أو مساندا للإرهاب والفساد !.
ساهمت قوة ودهاء الشخصيات التي تسلمت رئاسة البرلمان خلال مراحلها السابقة في تقوية دورها على حساب رئاسة الجمهورية والوزراء،ولكن ليس بالضرورة أن تكون على توافق مع غالبية النواب في المجلس ومطالبها المختلفة وبخاصة إنهاء الدعم لبقايا الاجهزة الإرهابية المنحلة للنظام البعثي البائد !.
نزعت صلاحيات وقوة منصب رئيس الوزراء في العراق لصالح منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب،والأخير هو الأكثر قدرة على الاستفادة من المحاصصة والفساد!.
يمكن رؤية عجز رئيس الوزراء في تطبيق الأحكام النهائية لأعدام الارهابيين او فرض السيطرة على إقليم شمال العراق رغم انه القائد العام للقوات المسلحة أو حتى عزل الفاسدين في المحافظات !.
للدهاء السياسي دور كبير في الاستفادة من صلاحيات المنصب مهما كانت محدودة
والتأثير على الآخرين مهما كانت صلاحياتهم أوسع وتعطيلها أو جعلها بلا جدوى!.

بلاد تفضل اليمين الحاكم !

بلاد تفضل اليمين الحاكم !
كما هو شبه متوقع، فاز المحافظون في الانتخابات البريطانية عام 2019 بعد حكم دام 9 أعوام للبلاد وأصبحت الهيمنة لليمين المتطرف في أطراف المحيط الأطلسي على أشدها في ظل نزعة متطرفة للعودة إلى الوراء !. 
في البلاد التي تسكنها غالبية من الانكلوساكسون مثل بريطانيا وامريكا واستراليا وكندا ، يميل الشعب فيها إلى اختيار حكومات يمينية متعددة التوجهات ولا يفضل عليها حتى يسار الوسط !.
الرغبة في بقاء الهيمنة على العالم والاحتفاظ بالتقاليد القديمة مع وجود طبقة الأثرياء الواسعة والمتحكمة بالسياسة والإعلام، تمنع التغيير الذي تنشده الطبقات الدنيا مع معاداة المهاجرين والأقليات !.
لا تهتم غالبية تلك الشعوب بالتوجهات اليسارية وبخاصة في مجال التحرر من الاستعمار والعبودية والحريات الشخصية وتوجهات الخضر والنشطاء في حماية البيئة وغيرها من السياسات المتحررة،بل تجعلها في قالب خاص بها لا يؤثر بقوة على مصالحها الداخلية والخارجية وتفرض ذلك على البقية من دول العالم وتدعم التيارات اليمينية سواء الديكتاتوريات كما هو الحال في العالم العربي أو الديمقراطيات الناشئة مثل البرازيل حاليا !.
من هنا جاء انتخاب بوريس جونسون في بريطانيا وترامب في أمريكا وبقاء التيار المحافظ الحاكم في استراليا منذ فترة طويلة وكان الحال مشابه في كندا لولا التغيير الكبير الذي حصل بقيادة ترودو ليزيح المحافظين عام 2015 بعد فترة حكم طويلة ايضا !.
وقبل ثلاثة عقود تحكم الثنائي اليميني المتطرف(ريغان وتاتشر) لفترة طويلة بالقيادة الغربية والتي نجحت في إسقاط الاتحاد السوفييتي بعد سباق تسلح واسع انهكه وحطم اقتصاده !.
الحال في دول اوروبا الاخرى شبه مختلف حيث الميل نحو يسار الوسط والذي تقوده عادة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والتي تميل نحو العدالة الاجتماعية وحماية البيئة ومساعدة دول العالم الثالث وحماية الحريات والأمن العالمي عكس توجهات اليمين المتطرف الذي تغلب عليه نزعة الرأسمالية المتوحشة والتسلح والهيمنة !.

ما أشبه اليوم بالأمس !

ما اشبه اليوم بالامس!

في عام 1969 قام النظام البعثي البائد في بداية تسلطه على العراق بإعدام العشرات من الأبرياء في ساحة التحرير ببغداد والبصرة تحت حجج العمالة الزائفة،والهدف الرئيسي كان هو إرهاب الشعب وكوادره الطليعية وقمع كل معارضة في مهدها،وعلقت الجثث آنذاك وتحتها كانت الناس تتفرج عليها بلا مبالاة أو اشمئزاز من بشاعة المنظر!... والآن وبعد مرور نصف قرن بالضبط على ذلك الحدث،تكرر المنظر البشع في عام 2019 في ساحة الوثبة ببغداد لكن الشيء المختلف هو فقط امتلاك الهاتف الجوال( الموبايل ) من قبل المشاهدين والتنافس على أشده بينهم في التقاط الصور التذكارية للجثة المعلقة لمراهق قتل بوحشية نادرة دون ادنى اكتراث لتلك الحالة المنافية للخلق الإنساني السوي في ظل غياب وعي شامل تحت هيمنة السلوك الجمعي الشاذ!.

التحذيرات منذ بداية المظاهرات العراقية في بداية تشرين أول (أكتوبر)2019 من تحولها الى عنف وتدمير لأسباب عديدة وضرورة ايقافها او الحد من مخاطرها بفرض الأمن والقانون،من قبل قلة نادرة قد تجاهلتها الغالبية بالإضافة إلى ضعف سيطرة الحكومة واجهزتها المختلفة على الوقائع !.

ما جرى في ساحة الوثبة من وحشية هو نتيجة طبيعية لذلك !.

العقل الجمعي المتحكم بالجماهير الهائجة في ساحة الوثبة وغيرها في بغداد، اكد صحة كافة الفرضيات والنظريات والآراء العلمية حول سيكولوجية الجماهير وسهولة تحريضها والهيمنة على قراراتها وإرادتها من قبل فرد أو مجاميع منفلتة او منظمة وبالتالي الرغبة في فرض الأمر الواقع بالقوة على البلاد ككل!.

ليس هناك من تعارض بين فرض القانون على الجميع وبين المطالبة بالحقوق الشرعية من قبل المستضعفين والمحرومين!.

ولكن حماية الجميع من مخاطر الانزلاق نحو العنف والتدمير والإرهاب هو الهدف الأسمى، في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وهو جزء أساسي في عمل الحكومة وسلوك الشعب !.

لقد أصبحت اللامبالاة في الشوارع والساحات العراقية امرا طبيعيا في ظل غياب المنظومة القيمية السامية والتي تتحكم بسلوك الفرد وتهذيبه من كافة المظاهر المنافية للخلق الإنساني السوي،ونتج من ذلك جهل مركب وهيجان خارج السيطرة وانعدام الرغبة في الخضوع للعقل والمنطق وحكمة العقلاء!.

انها شقشقة هدرت ثم قرت !.

المؤسسات الأمريكية والكتب العربية !

المؤسسات الأمريكية والكتب العربية!

قامت جامعة نيويورك الأمريكية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمكتبات الأمريكية في داخل البلاد وخارجها مع خبراء مختصين في مجال المكتبات بوضع عشرات الألوف من الكتب العربية النادرة في موقعها وجعلها متاحة للجميع مجانا سواء في مجال القراءة المباشرة أو تحميلها بطرق حديثة يسهل على الباحثين والراغبين في الوصول اليها بكل سهولة !.

وجميع الكتب المنشورة هي خارج نطاق الحقوق المحفوظة بسبب قدمها وندرتها ومازال المشروع المشترك في طور النمو المستمر خدمة للثقافة العالمية.

الموقع الإلكتروني للقراءة او التحميل هو :

http://dlib.nyu.edu/aco/

السلوك المشين للفائزين بجوائز نوبل !

السلوك المشين للفائزين بجوائز نوبل!
لجان الترشيح لجوائز نوبل لا تعير للمواقف السياسية والاخلاقية لمرشحيها اية اهمية بقدر اهتمامها بقيمة المنجز العلمي والادبي ولذلك لاحظنا فوز البعض رغم اتهامهم بشتى التهم التي تصل الى القيام بالاعمال الارهابية او تأييد الجرائم اللا انسانية !.
بيتر هاندكه الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2019 ليس استثناء ولن يكون الأخير في هذه السلسلة !.
النمساوي بيتر هاندكه المؤيد لمجرمي الحرب الصرب في يوغسلافيا السابقة وعمليات الابادة الجماعية في البوسنة وكوسوفو وكرواتيا،هو آخر نموذج من الفاقدين للقيم الاخلاقية والانسانية الفائزين بجوائز نوبل،ومن قبل مناحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل الاسبق،ورابين وشامير وعرفات والديكتاتور المصري السادات كنماذج بارزة من منطقة الشرق الأوسط !.
بل ان البعض سوف يغير من مواقفه ويعبر عن سلوك مشين بعد فوزه بالجائزة مثل حالة الزعيمة البورمية اونغ سان سوكي المؤيدة لأعمال الإبادة التي قام بها الجيش والحكومة في بورما ضد قومية مسلمي الروهينغا عام 2017 !.
لا تقوم اللجان المشرفة على جوائز نوبل بالاعتذار أو حتى بوضع أسس جديدة للترشيحات على اسس انسانية او اخلاقية!.

العنف السياسي للمراهقين !

العنف السياسي للمراهقين !
توريط المراهقين والشباب الصغار في أعمال العنف السياسي المصاحبة للمظاهرات العراقية المستمرة، تعيد للأذهان ذات التوريط من قبل مقتدى الصدر وأعوانه لهؤلاء الصغار بين عامي 2003-2006 تحت حجة مقاومة الاحتلال الأمريكي الذي أخرجه من غياهب الكهوف واللهفة لبناء زعامة وهمية ! وعلى اثرها سقط مئات الضحايا الصغار وغالبيتهم من مناطق فقيرة،ضحايا نتيجة هذا الوهم السياسي !.
استغلال صغار السن في أعمال العنف والتدمير في كل مكان وزمان هي جريمة قانونية واخلاقية وضد الإنسانية يقوم بها السياسيون الحالمون بالزعامات الوهمية على أكتاف المستضعفين والمحرومين!.
لا ننسى أن الجماعات التكفيرية تقوم بذلك الاستغلال القذر على اوسع نطاق لأنهم الفئة الأكثر طوعا لتنفيذ مخططاتهم الشريرة واستغلال الإحباط لديهم ،وتفوقت بذلك على كافة الحركات السياسية المتطرفة في التاريخ!.
إنقاذ هؤلاء الصغار من أدلجة غسيل المخ لن يكون سهلا ولكن بدعم أولياء الأمور لفرض السيطرة على هيجانهم ووضع هؤلاء السياسيون تحت طائلة العقوبات القانونية والمسائلة هو السبيل الوحيد للحد من تلك الظاهرة الخطيرة !.

مؤشر البوصلة العراقية !

مؤشر البوصلة العراقية !
البحث عن المعيار الادق للمشاركة في الاضطرابات من عدمها يحتاج إلى بوصلة تبين الوصول إليها ومؤشر بوصلة الاضطرابات العراقية واضح للعيان ولا يحتاج إلى بحث وتنقيب للوصول الى بر الامان !.
متى ما رأيتم المشاركة النشطة للعناصر البعثية والطائفية والمنحرفة (فكرا وسلوكا) والعميلة لأمريكا ودول الجوار العربي واعلامهم القوي والفاسد، بكثافة في المظاهرات فإن ذلك يدل على انحراف تلك الموجة من الهيجان والرفض !.
الوقوف بحزم ضد انحراف المظاهرات العراقية منذ البداية أساسا يوقف تلك المهازل أو يحد من انتشارها في الصراع بين فاسدين يدعون لطرد فاسدين آخرين !.
القيادات الفاسدة والمنحرفة والمجهولة في المظاهرات العراقية تؤدي الى محرقة مدمرة في بلد يحتاج الى اصلاح واعادة بناء وفق أسس سليمة بدون الحاجة للمزيد من العنف والتدمير،وما يجري في البلاد يختلف عما هو موجود في بلاد اخرى تعرضت لذات المحنة وتوصلت لحلول جذرية في إصلاح الحكم وبناء السلم الأهلي فيها !.
الصراخ بدعوى الوطنية لا يؤدي بالضرورة إليها ولا يستر حالة شيوع الجهل والتخلف السائدة !.
الوطنية الحقة لا تحتاج إلى صراخ وعويل بل صمت وحكمة وعلم وعمل جاد!.

مظاهرات بلا قانون !

مظاهرات بلا قانون !
منذ بداية التظاهرات في العراق عام 2003 والعنف والقتل والتدمير مصاحب لها،وكانت الحاجة ماسة لفرض قوانين صارمه تقنن تلك المظاهرات وتجعلها سلمية كما هو الحال في دول الغرب بدلا من تركها تحت رحمة الغوغاء الحمقى والرعاع الجهلاء الذين لا يفقهون من الوطنية والسلمية شيئا!.
ما جرى من قتل وتدمير مبرمج وبشع مصاحب للمظاهرات العراقية منذ بداية تشرين أول(أكتوبر) 2019،تتحمله الحكومة العراقية واجهزتها الامنية والعسكرية التي تركت بقايا النظام البعثي البائد وعملاء الخارج فى إدارة تلك الاحتجاجات بوسائل شتى لغرض الهيمنة على البلاد مستغلين احتجاج المحتاجين !.
لم يبقى شيء لم يتجاوز عليه أدعياء الوطنية والسلمية في التظاهرات العراقية وكان من الواجب على العقلاء والمخلصين التصدي لهؤلاء بقوة بعد أن عجزت الحكومة العراقية المنخورة من التصدي لهم !.

أسباب غير كافية للغضب الأمريكي !

أسباب غير كافية للغضب الأمريكي !

من الخطأ التصور بأن من أهم أسباب الغضب الأمريكي وحلفائهم العرب من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي هو اتفاقيته التجارية الضخمة مع الصين وفتح الحدود لإعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا...الاتفاقية مع الصين لا تؤثر كثيرا على العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة مع أمريكا و صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم والذي اصبح حجمه الان 21 تريليون دولار ولا يتأثر بعلاقات اقتصاد العراق المحدود أو حتى بقية الدول العربية مجتمعة مع غيره !.
وفتح الحدود مع سوريا هو نتاج سيطرة الحكومة السورية الان على الحدود مع العراق ودحر داعش وبقية حركات المعارضة من غالبية الأراضي السورية كما أن حجم الاقتصاد السوري المنهك من الحرب هو ضعيف جدا ويحتاج الى سنوات طويلة لإعادة بنائه من جديد!.
وحتى العلاقات الاقتصادية مع ايران ايضا لا تشغل حيزا كبيرا ضمن أسرار الغضب الأمريكي،فحجم تلك العلاقات غير مؤثر بقوة لدى اقتصادي البلدين المنهكين من جراء الحروب والحصار!.

استقالة محدودة التأثير!

استقالة محدودة التأثير !
استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لا تحل المشاكل المستعصية في البلاد لأن الانقسام الطائفي والعرقي والفساد الموروث من النظام البعثي البائد لا يمكن الغاءه بسهولة ولكن الحاجة ماسة لتحجيمه إلى أدنى مستوى من خلال استخدام القوة والحزم بدون تردد !.
تقسيم المناصب والصلاحيات في العراق يظهر أن منصب رئيس الوزراء قد جرى تحجيمه بشكل كبير ولا يمكن له التأثير الحاسم بالأحداث وليست له القدرة على إصلاح النظام من جذوره وعليه فأن من الغباء تصور أن استقالة رئيس الوزراء هو حل جذري لكافة المشاكل العالقة!.
ليست لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الشخصية التصادمية مع الآخرين أو الرغبة في فرض الرأي على الجميع كما أن ضعف الكفاءة في الادارة واضح وعلاقته مع الأحزاب الكردية وثيقة بشكل يؤثر على مقدرة الحكومة المركزية في فرض قراراتها عليهم ويبقى للعمر الكبير دوره ايضا !.
البديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي سوف يكون محشورا في زاوية ضيقة بين شروط النظام الفاسد وبين رغبات جموع الرعاع الهائجين المهيمنين على التظاهرات تحت ادعاء الرغبة في الإصلاح وهم أقرب للفساد والجهل والتدمير!.