استقالة محدودة التأثير !
استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لا تحل المشاكل المستعصية في البلاد لأن الانقسام الطائفي والعرقي والفساد الموروث من النظام البعثي البائد لا يمكن الغاءه بسهولة ولكن الحاجة ماسة لتحجيمه إلى أدنى مستوى من خلال استخدام القوة والحزم بدون تردد !.
تقسيم المناصب والصلاحيات في العراق يظهر أن منصب رئيس الوزراء قد جرى تحجيمه بشكل كبير ولا يمكن له التأثير الحاسم بالأحداث وليست له القدرة على إصلاح النظام من جذوره وعليه فأن من الغباء تصور أن استقالة رئيس الوزراء هو حل جذري لكافة المشاكل العالقة!.
ليست لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الشخصية التصادمية مع الآخرين أو الرغبة في فرض الرأي على الجميع كما أن ضعف الكفاءة في الادارة واضح وعلاقته مع الأحزاب الكردية وثيقة بشكل يؤثر على مقدرة الحكومة المركزية في فرض قراراتها عليهم ويبقى للعمر الكبير دوره ايضا !.
البديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي سوف يكون محشورا في زاوية ضيقة بين شروط النظام الفاسد وبين رغبات جموع الرعاع الهائجين المهيمنين على التظاهرات تحت ادعاء الرغبة في الإصلاح وهم أقرب للفساد والجهل والتدمير!.
استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لا تحل المشاكل المستعصية في البلاد لأن الانقسام الطائفي والعرقي والفساد الموروث من النظام البعثي البائد لا يمكن الغاءه بسهولة ولكن الحاجة ماسة لتحجيمه إلى أدنى مستوى من خلال استخدام القوة والحزم بدون تردد !.
تقسيم المناصب والصلاحيات في العراق يظهر أن منصب رئيس الوزراء قد جرى تحجيمه بشكل كبير ولا يمكن له التأثير الحاسم بالأحداث وليست له القدرة على إصلاح النظام من جذوره وعليه فأن من الغباء تصور أن استقالة رئيس الوزراء هو حل جذري لكافة المشاكل العالقة!.
ليست لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الشخصية التصادمية مع الآخرين أو الرغبة في فرض الرأي على الجميع كما أن ضعف الكفاءة في الادارة واضح وعلاقته مع الأحزاب الكردية وثيقة بشكل يؤثر على مقدرة الحكومة المركزية في فرض قراراتها عليهم ويبقى للعمر الكبير دوره ايضا !.
البديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي سوف يكون محشورا في زاوية ضيقة بين شروط النظام الفاسد وبين رغبات جموع الرعاع الهائجين المهيمنين على التظاهرات تحت ادعاء الرغبة في الإصلاح وهم أقرب للفساد والجهل والتدمير!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق