فوضى بلا رادع !
المخربون و الغوغاء والرعاع يقومون الآن باستغلال المظاهرات العراقية في القيام بأعمال السلب والنهب والتخريب في المدن الجنوبية الآن وهي أعمال طبيعية لأن هؤلاء لم يعتادوا على رؤية الاجهزة الأمنية والعسكرية وهي تقوم بتطبيق القانون عليهم اسوة بدول العالم المتحضر عندما تتعرض البلاد لأعمال التخريب والإرهاب!.
انتقال العراق من أقسى حكم استبدادي يتحكم بالانسان الى درجة الاستعباد المستحكم إلى حكم فوضوي شامل تسوده الحرية اللامحدودة وبدون ادنى ضوابط قانونية وشرعية خلال عام واحد ادى الى هذه النتائج المأساوية المتتالية منذ عام 2003 من العنف والعبث واللامبالاة !.
السلاح بيد الدولة عبارة يلفظها الكثيرين دون أن يتحققوا من ماهيتها ودوافعها !.
توجه تلك العبارة والاتهامات المريبة المصاحبة لها للحشد الشعبي وهو جزء من المنظومة الامنية والعسكرية العراقية اسوة بالعديد من دول العالم بينما هي في الحقيقة يجب ان توجه الى عصابات خارجة عن تلك المنظومة !.
حرق المقرات الحزبية التابعة لفصائل الحشد الشعبي يؤكد ان السلاح الخارج عن سيطرة الدولة هي بيد العصابات المنفلتة التي تهيمن على الشارع وبما أن الفصيل المسلح الوحيد الذي لم يتعرض لذلك منذ عام 2003 هي مكاتب مقتدى الصدر ومليشياته...اذا هو المتهم الرئيسي المسبب لذلك الارهاب السائد ضد الخصوم!.
أية حكومة عراقية في المستقبل تتوسل رضا الشعب وتعمل على تحقيق رغباته وأمانيه سوف تكون نسخة للحكومات السابقة إذا لم تتصدى بشجاعة وقوة الى عصابات مقتدى الصدر ومؤسساته التي تستغل الفقراء البسطاء الفاقدين لأدنى درجات النقد والتحرر من العبودية،وتقوم بحظر عملها في الدولة والمجتمع!.
بما ان الدولة العراقية المفككة الآن لا تستطيع التصدي لتمرد إقليم شمال العراق وعصابات مقتدى في الجنوب و تكفيريو المناطق الغربية...فعليها ترك المهمة للحشد الشعبي القيام بتلك المهام الصعبة لأنه الوحيد الذي لديه القدرة والشجاعة والبأس في التصدي الحاسم لهذا الثلاثي المشؤوم السائد الان!.
المخربون و الغوغاء والرعاع يقومون الآن باستغلال المظاهرات العراقية في القيام بأعمال السلب والنهب والتخريب في المدن الجنوبية الآن وهي أعمال طبيعية لأن هؤلاء لم يعتادوا على رؤية الاجهزة الأمنية والعسكرية وهي تقوم بتطبيق القانون عليهم اسوة بدول العالم المتحضر عندما تتعرض البلاد لأعمال التخريب والإرهاب!.
انتقال العراق من أقسى حكم استبدادي يتحكم بالانسان الى درجة الاستعباد المستحكم إلى حكم فوضوي شامل تسوده الحرية اللامحدودة وبدون ادنى ضوابط قانونية وشرعية خلال عام واحد ادى الى هذه النتائج المأساوية المتتالية منذ عام 2003 من العنف والعبث واللامبالاة !.
السلاح بيد الدولة عبارة يلفظها الكثيرين دون أن يتحققوا من ماهيتها ودوافعها !.
توجه تلك العبارة والاتهامات المريبة المصاحبة لها للحشد الشعبي وهو جزء من المنظومة الامنية والعسكرية العراقية اسوة بالعديد من دول العالم بينما هي في الحقيقة يجب ان توجه الى عصابات خارجة عن تلك المنظومة !.
حرق المقرات الحزبية التابعة لفصائل الحشد الشعبي يؤكد ان السلاح الخارج عن سيطرة الدولة هي بيد العصابات المنفلتة التي تهيمن على الشارع وبما أن الفصيل المسلح الوحيد الذي لم يتعرض لذلك منذ عام 2003 هي مكاتب مقتدى الصدر ومليشياته...اذا هو المتهم الرئيسي المسبب لذلك الارهاب السائد ضد الخصوم!.
أية حكومة عراقية في المستقبل تتوسل رضا الشعب وتعمل على تحقيق رغباته وأمانيه سوف تكون نسخة للحكومات السابقة إذا لم تتصدى بشجاعة وقوة الى عصابات مقتدى الصدر ومؤسساته التي تستغل الفقراء البسطاء الفاقدين لأدنى درجات النقد والتحرر من العبودية،وتقوم بحظر عملها في الدولة والمجتمع!.
بما ان الدولة العراقية المفككة الآن لا تستطيع التصدي لتمرد إقليم شمال العراق وعصابات مقتدى في الجنوب و تكفيريو المناطق الغربية...فعليها ترك المهمة للحشد الشعبي القيام بتلك المهام الصعبة لأنه الوحيد الذي لديه القدرة والشجاعة والبأس في التصدي الحاسم لهذا الثلاثي المشؤوم السائد الان!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق