مصر الحرة من جديد!

مصر الحرة من جديد!

بعد مد وجزر،استطاعت مصر ان تخرج ولو مؤقتا من المرحلة الخطرة التي اريد لها ارجاع الامور الى سابق عهدها!...يعود سبب النجاح الجزئي في نتائج الانتخابات المصرية،لانه اخرج البلاد من شرك العسكر وبقايا رموز النظام البائد،الا ان تلك المرحلة ينبغي الاستفادة منها لاعادة بناء البلاد وفق المبادئ والاسس التي جرى الاتفاق عليها بعد الثورة الشعبية التي لم تنجح في فرض الوعي بمجمله على الجميع!.

بالمقارنة مع الدول المتقدمة والتي لها تاريخ عريق في الديمقراطية وارساء مبادئ الحرية والعدالة، فأن مصر مازالت في بداية الطريق او ان ديمقراطيتها بدائية،فالفوضى العارمة التي حلت بالبلاد بعد الثورة كان امرا طبيعيا ولكن بقاء سيطرة العسكر على الحكم وتحكمهم الفظ بمفاصل الدولة والحد من سيطرة الثوار والقوى السياسية على الحكم المؤقت كان عاملا غير طبيعي وقد ساهم فعلا في تأخير البلاد للوصول الى النتائج المثلى من الانتخابات الحرة مع ترسيخ حكم القانون على الجميع.

لم يسمح العسكر لرئيس مدني مؤقت او حتى هيئة مستقلة ان يساهما في التأسيس لمرحلة جديدة وبالتالي فقد ادى ذلك الى حدوث خروقات كبرى في دفع العملية السياسية في البلاد الى الامام،فقد كان وضع قيود وشروط هي بداية المنع والحجر من قبيل ابعاد المرشحين الذين يمتلكون جنسية ثانية التي هي بمثابة الابقاء ضمن قيود الماضي وعدم التواصل والتفاعل مع التطورات العالمية الحديثة التي اصبحت تنظر الى مسألة وضع القيود على الحقوق الفردية مثل منع التجنس بجنسية اخرى او حرية الفكر وغيرها امورا مخالفة لحقوق الانسان المعاصر،فالدول اصبحت تنظر لمسألة الاختيار من باب المقدرة والاستيعاب بدلا من الخوض في تلك المسائل التي عفى عليها الزمن،وامام الجميع تجارب عالمية ناجحة ومثيرة للاهتمام ،كما ان الابعاد لاسباب اخرى اكثر ضحالة والتي اصبحت امرا هزليا لا يطاق، سمحت في ابعاد الكثيرين من المستحقين وتشجيع بعض من عمل مع النظام البائد في الترشح والواجب كان يفرض منعهم لضعف الوعي السياسي الجماهيري وانتشار الجهل بين قطاعات شعبية واسعة مما يؤدي الى ابقاء نفوذهم ضمن الساحة السياسية التي تخضع لعوامل التنظيم والمال والاعلام والتي ليست بمتناول الجميع الا القلة ممن كانوا ضمن صفوف النظام البائد!.

ضعف المشاركة الشعبية مازالت دليلا واضحا على ضعف الوعي السياسي وشيوع الجهل واللامبالاة والتي يفترض انها قد ضعفت بسبب مناخ الحرية النسبية في الاختيار كما ان معارضة البعض للبعض الاخر قد جرت وفق مصالح شخصية او خوف غير مبرر او الخضوع لمنطق العصبية او حتى تعارض آيديولوجي قديم،كل ذلك ادى الى حصول بعض المرشحين الغير مناسبين لمرحلة مابعد الثورة على ملايين الاصوات التي كان يفترض بها ان تذهب الى مرشحين جدد يمتلكون مواصفات النزاهة والكفاءة والاخلاص الوطني!.

النضج والوعي السياسي وبخاصة في اختيار الاكفأ لا يحتاجان الى ملكة ثقافية مميزة،بل احيانا مجرد موروث ثقافي قديم،فمن الشائع في مصر سؤال الشخص من انتخبت بينما الواقع يفرض على الجميع ابقاء حرية الاختيار سرية لانها من المسائل الشخصية التي لا ينبغي على الاخر الاطلاع عليها فضلا عن منع حدوث جدل ومشاكسات ونزاعات تصل الى حد العنف السياسي والحقد!.

نجاح الدكتور مرسي لم يكن سهلا فقد كانت قيود الزمرة العسكرية واضحة ومعالم الانقلاب الدستوري انجزت وفرض على الجميع تحكم رموز السلطة القضائية الفاسدة التي ادت الى حصول هذا الالتفاف المتوقع مع هزلية الاحكام الصادرة ضد رموز السلطة البائدة،هذا يعني ان امام الرئيس الجديد ومن معه مهام صعبة تضاف الى الحقول الاخرى،فعملية تطهير السلطة القضائية يجب ان تتصدر عملية التطهير الكلي لاجهزة الدولة برمتها وفق اسس وطنية بحتة بالطبع،وابعاد العسكر عن السياسة نهائيا وحصرهم ضمن ثكناتهم كما هو الحال في بقية الدول المتحضرة،سوف يؤدي الى تأسيس دولة مدنية راسخة الجذور مع البدء في عملية اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المهام المستعجلة التي سوف تجعل المهمة صعبة للغاية ولكن الارادة الحرة والنزاهة والاستناد الى القواعد الشعبية وتقريب التكنوقراط كل ذلك سوف يذلل الصعاب او يقلل من خطورتها الى ادنى مستوى.

لقد تأخرت مصر كثيرا خلال حكم العسكر منذ عام 1952 واصبحت من اكثر البلاد تخلفا وتبعية وفسادا بالرغم من الواقع الديمغرافي والجغرافي المميز،ولكن ذلك الحال كان موجودا في بلاد اخرى خرجت منه بتجارب ناجحة من الواجب دراستها وتقييم ظروفها ونتائجها...ودائما بداية الطريق صعبة ولكن السير فيه الى النهاية سوف يكون ايسر وسوف يعوض كل الخسائر والمتاعب!.