مذكرات من بيت الاغتراب 14

مذكرات من بيت الاغتراب 14:

قوانين العنف العائلي الموسعة والجديدة!:

كان لصدور المزيد من القوانين الجديدة حول الاسرة والعنف المنزلي وتوسعة دائرتها،اثرا كبيرا في الشارع والاوساط من خلال الحوارات الدائرة في صفوف المراقبين وافراد الجاليات والمجتمع ككل والتي تناقش آثارها الجانبية والاسباب الموجبة اليها لان اصدار القوانين يتم عادة بعد حدوث بعض المشاكل والحالات المستحدثة في المجتمع والتي لا يوجد لها نص قانوني معين لغرض الاعتماد لحلها، ومن هنا فأن اصدار المزيد من قوانين الاحوال الشخصية يتم بسرعة كبيرة بالقياس الى المتغيرات في القوانين في العالم العربي والتي تستمر لعقود طويلة دون ان تتم حتى مراجعتها كي تلائم العصر واحتياجات الناس المتغيرة بأستمرار حسب رأي العديد من المتحاورين ومن ضمنهم مجموعة مختارة في الاذاعة العربية لراديو اس بي اس المتعدد الثقافات في استراليا!.

من هذا المنطلق يجب ان يكون القانون ملائما لاحوال المجتمع المعاصر ومشاكله حتى لا تترك فراغا او ثغرة ممكن ان تجعل الاحكام خاطئة او بعيدة عن الاجتهادات المتعددة،وعليه فأن استحداث القوانين بعد المرور بفترة طويلة من المناقشات والدراسات المستفيضة هو امرا لا بد منه لادارة المجتمع خاصة في ظل التطورات السريعة في بنيته الفوقية والتحتية!وبالمقارنة مع العالم العربي ظهر ان استحداث القوانين بطيئ بصورة تبعث على الاسى كما انها لا تخضع الى حرية تامة من المناقشة والدراسة لكافة الظروف،بل تخضع احيانا لمزاج ورغبات السلطة الحاكمة وحاشيتها المتنفذة!.

اتفق اغلب المتحاورين ان قوانين الاحوال الشخصية والعنف العائلي هي تحمي الجميع لكن تركز في الاساس على الفئتين الاكثر ضعفا في المجتمع وهما الاطفال والنساء،ولكن الاغلبية ساندت الاراء التي ذكرت ان نسبة كبيرة من النساء استغلت تلك القوانين بصورة غير صحيحة وجعلت الاستحواذ المادي او حيازة الاطفال وتحقيق الرغبات المحرمة والممنوعة الهدف النهائي دون مراعاة العشرة الزوجية او المبادئ والقيم الدينية والاخلاقية!وقد ذكر البعض حالات عديدة في هذا الشأن والتي انتهت لصالح المرأة واستملاكها لحوالي70% من ثروة الرجل وهي مشكلة مستعصية لحد الان خاصة وان القوانين وهي عمياء وجامدة ليست لها روح تتناسق مع الاهداف السامية للحياة والعدالة المرجوة منها،وهي وضعت في الاساس لجعل المساواة امرا مشروعا وثابتا ولكن عملية التفضيل للنساء اصبحت امرا مستفرغا منه والتي ادت الى حدوث المزيد من المشكلات والتي لولا تلك القوانين لما حدثت اصلا!.

المشكلة الوليدة الاخرى هي القيود على استخدام اي وسيلة للضغط على الاطفال او المراهقين بالخصوص والتي ادت الى حدوث مشكلات عديدة في المجتمع بسبب عدم قدرة الاسرة على ضبط سلوك ابنائها المراهقين لان القوانين تحميهم كما ان الدولة تساعدهم ماديا بعد بلوغهم السادسة عشر مما يحقق لهم الاستقلال المادي بصورة نسبية!وقد اعترض الكثيرون على ذلك بسبب مطالبة اجهزة الشرطة الاسر بضبط السلوك الشاذ والعنيف والذي مرده بالاساس الى القوانين التي تحرس على تطبيق الحرية الفردية لمن لا يفهمها اصلا كونه قاصرا وغير مدرك لعواقب الامور!.

نعم ان تحرير الاطفال من الخوف والعنف العائلي وتعليمهم منذ الصغر على احترام القوانين والاستقلال الذاتي الا ان تجاوز ذلك في الامور التي تعتبر بداية للانحراف في السلوك بسبب ادعاء الحرية الفردية هو امرا خاطئا اثبتته الاحصائيات المتداولة والتي تسبب عادة خسائر مادية ومعنوية كبيرة من الممكن تلافيها بقليل من القيود المدروسة بعمق والتي تراعي حاجات الجميع الاساسية!.

التطرف غير مرغوب ومكروه في جميع الحالات وبضمنها قوانين الاحوال الشخصية سواء في الغرب او في العالم العربي!...ففي الاولى تمنح المرأة والاطفال حقوقا تفوق حقوق الرجل بكثير،بينما العكس من ذلك تماما في الثانية حيث تسحق المرأة والطفل بشكل مروع ومثير للشفقة دون ادنى مراجعة من الدولة واجهزتها القمعية وافراد وفعاليات المجتمع وتحت غطاء كثيف من القيود الاجتماعية الموروثة!.

دائما يكون وجود النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني هو الافضل في خلق حالة من التوازن بين جميع الاطراف او على الاقل التقليل من حالات التحيز والتمايز بين مختلف الفئات والافراد...فالمجتمع يسمو بالعدالة والحرية ولا يقبل ان يتم استغلال القوانين لمختلف الاغراض والرغبات الشخصية!.