المقدمة:
كان لي بحث كتبته اوائل 2007 حول الديون القذرة في العالم وهو تعريف للاموال التي تمنح لاغراض غير شرعية او انسانية لنظم مستبدة،ولكن دب في نفسي الكسل ولم اكمله اسوة بعدد من الدراسات التي تركتها بدون اكمال،ولكن نظرا للضجة الاخيرة حول الديون العربية على العراق،وجدت نفسي مضطرا لكتابة هذا المقال المختصر وللرد على من يكتبوا بدون اسس منطقية ولكن تتوفر لهم الامكانات الاعلامية الضخمة والتي تسمح لهم بنشر ترهاتهم الغير منطقية!.
وبعد تحرير العراق عام 2003 من حكم العصابة البعثية الارهابية الطويل ،وجد العالم نفسه مذهولا امام هول الكارثة في بلد مزروع بمئات المقابر الجماعية وبدمار لاحدود له في بلد ثري جدا ولكن تحول نظامه الفاسد الى مرتزق دولي حتى عوقب شعبه بدون ذنب وهو مثال حي للفصل بين الانظمة الاستبدادية وشعوبها في العالم الثالث،ولذلك تنافس الشرق والغرب على مساندته في جميع النواحي ومنها تخليصه من الديون والتعويضات المفروضة عليه من قبل هيئة الامم المتحدة الفاسدة وهي محاولة ليس فقط لتبرئة الضمير الانساني الحي من دعم مثل هكذا نظام ارهابي،بل وايضا للحصول على نصيب من عقود البناء والتطوير واقامة افضل العلاقات مع شعبه.
بلاد العرب:
اما بلاد العرب فكانت عكس دول العالم المتحضر كما هو واقعها الراهن! فقد تنافست على ارسال الارهابيين اليه لتدمير ما تبقى منه وعدم الاعتراف بحكومته المنتخبة لان فيها اطياف تختلف عنهم مذهبيا وعنصريا،واخذت تطالب بديون قذرة سابقة كان الاولى بها ان تكون اولى البلدان في الغائها.
وبما ان اغلبية الديون لدول الخليج والتي هي محكومة بنظم قبلية مفروضة طاعتها في كل الاتجاهات مهما كانت نوعية الاتجاه!،فأن الطامة الكبرى ان الطبقات المثقفة فيها اصبحت كالببغاوات تردد ما يايقال في وسائل اعلامها الرسمية،والنتيجة مآساوية في النهاية كون عامة الناس سوف يتلقون بدون وعي ذلك النهج المشوه وبالتالي تزرع الاحقاد والاضغان في بلاد كان الاولى ان تكون يدا واحدة في كل شيء! ولكن مع الاسف الشديد هذا الانحدار انتقل من اعلى القمة الرسمية الى ادنى مكان في المجتمع!.
محرقة جديدة:
بعد التحرك الكويتي لابقاء العراق ضمن البند السابع الذي يمنعه من ممارسة دوره الطبيعي كدولة مستقلة بأرسال سفيره محمد ابو الحسن الى دول العالم المؤثرة ،تحرك النواب العراقيون كرد فعل طبيعي على ذلك ثم تحرك جزء من الاعلام العراقي ضد الاعلام الكويتي الذي لم يقف يوما واحدا في اهانة واذلال وتجريح الشعب العراقي كما تابعته منذ عام 2003 حيث التغييرالجذري في العراق،ولم ارى رد فعل اعلامي عراقي موازي ضد العداء العلني الواسع النطاق الذي تفوح منه رائحة الكراهية للاعلام الكويتي الذي لايوجد قانون مثل الدول الغربية ينظمه بسبب انشغال العراق في معركته مع الارهاب الممول من الدول العربية والفوضى المنتشرة فيه.
بعد التحرك الاخير للاعلام والنواب العراقيين والذي لم تشارك به الحكومة العراقية اساسا رغم مشاركة حكومة الكويت لاعلامها ونوابها في الهجمة! جاءت التسمية الطبيعية من الاعلام الكويتي بأن هؤلاء بعثيون وصداميون في ظاهرة مثل ظاهرة اسرائيل عندما ترى احدا ينتقدها تصفه بانه معادي للسامية!!.
والاجماع الغير عقلاني في الكويت لم يشذ عنه سوى عقلاء منصفين قلائل ! امثال ناصر العبدلي وعبد اللطيف الدعيج في القبس والعلامة المهري،والبقية مثل الببغاوات يكررون نفس الاسطوانة،ثم يعيبون على عراقيي الداخل انهم خضعوا لصدام بارهابه مع العلم هم الان خاضعين لحكومتهم ولكن بأرادتهم!.
والعراق دفع 13 مليار وكانت خسائر الكويت في الازمة المالية العالمية باعترافهم 31 مليار دولار عكس الرقم سبحان الله!ويريدون 16 مليار على ديون حرب ايران المقدرة ب10 مليار والتي يوجد فيها بند انها بدون فائدة ! مع ملاحظة ان المعارضة العراقية في بداية حرب ايران حذرت دول العالم من تمويل صدام وانها غيرملزمة لها بالدفع بعد اسقاطه،مع تعويضات اضافية تقدر ب25 مليار دولار لتعويضات الغزو غير الذي حصلت عليه من اضافة لاراضيها من تحديد الحدود في وضع كان صدام منبوذا من قبل المجتمع الدولي عام 1993 والشعب العراقي الخاسر الوحيد في كل ذلك....
وادلتهم مضحكة في انها نفس تعويضات المانيا!...والحقيقة انه بعد الحرب العالمية الاولى فرضت التعويضات على المانيا ولم يفرض عليها الحصار مثل العراق وبالتالي دمر العراق بالكامل من قبل من يريدون التعويضات الناشئة اساسا من حرب تدمير العراق وايران والتي اشتركت دول الخليج فيها مع دول الغرب التي الغتها بشكل جماعي لمعرفتها بقذارة تلك الاموال بينما فقط الامارات العربية الغتها! ولو اتيح بناء العراق بعد 1991 لامكن تسديد كل ديون صدام القذرة،وبذلك تدمير العراق جاء مرتان، الاولى مع ايران والثانية مع الحصار الذي دام 12 عام،والمانيا رغم ذلك لم تسدد سوى جزء من التعويضات بل انتقمت من الحلفاء في الحرب العالمية الثانية،وفي النهاية استفاد الحلفاء من اخطائهم السابقة ليس في عدم فرض التعويضات بل في بناء المانيا لانه بناء للسلام العالمي،ولم يفرض سوى تعويضات لليهود بسبب محاولة بناء اسرائيل بها.
والادعاء الفارغ الاخر ان العراق غني قادر على التسديد،اقول وايضا الكويت غنية وقادرة على التنازل عنها !،واذا محرم على النواب والاعلام ان يسأل حكومته لماذا لا تفتح ملفات كيفية تقديم الاموال لنظام صدام واسباب غزوه،فأن الاخرين ليسوا كذلك!،وخسارة الكويت للعراق اكبر من خسارة الاخيرلها،ففي عام 2008 كان التبادل التجاري 5.5 مليار وهي طبعا جميعها تقريبا صادرات من الكويت .
وادعاء ان العراق غير ملتزم باعادة الاسرى والمفقودين هو ادعاء لاقيمة له لان ابواب العراق فتحت بعد التحرير ولكن وجدت المقابر الجماعية بالمئات وهي تضم مئات الالاف وبالتالي كل الجهود المبذولة مع المنظمات الدولية للبحث عن جميع الضحايا لم تؤدي سوى الى كشف هويات جزء صغير ومنهم نصف مفقودي الكويت وبالتالي هذا الاتهام بعدم التعاون لاقيمة له...
الاصرار على الديون القذرة والتعويضات لن يؤدي سوى الى اشعال حرب جديدة تحرق الاخضر واليابس وتثير احقاد اكثر لاداعي لها وهذا لايختص بالكويت فقط وانما بالسعودية وقطر ايضا،وهذه الدول اساسا لا تحتاج الى اموال اضافية بل هي وسائل ضغط دائمية نتائجها معكوسة عليهم...
كان لي بحث كتبته اوائل 2007 حول الديون القذرة في العالم وهو تعريف للاموال التي تمنح لاغراض غير شرعية او انسانية لنظم مستبدة،ولكن دب في نفسي الكسل ولم اكمله اسوة بعدد من الدراسات التي تركتها بدون اكمال،ولكن نظرا للضجة الاخيرة حول الديون العربية على العراق،وجدت نفسي مضطرا لكتابة هذا المقال المختصر وللرد على من يكتبوا بدون اسس منطقية ولكن تتوفر لهم الامكانات الاعلامية الضخمة والتي تسمح لهم بنشر ترهاتهم الغير منطقية!.
وبعد تحرير العراق عام 2003 من حكم العصابة البعثية الارهابية الطويل ،وجد العالم نفسه مذهولا امام هول الكارثة في بلد مزروع بمئات المقابر الجماعية وبدمار لاحدود له في بلد ثري جدا ولكن تحول نظامه الفاسد الى مرتزق دولي حتى عوقب شعبه بدون ذنب وهو مثال حي للفصل بين الانظمة الاستبدادية وشعوبها في العالم الثالث،ولذلك تنافس الشرق والغرب على مساندته في جميع النواحي ومنها تخليصه من الديون والتعويضات المفروضة عليه من قبل هيئة الامم المتحدة الفاسدة وهي محاولة ليس فقط لتبرئة الضمير الانساني الحي من دعم مثل هكذا نظام ارهابي،بل وايضا للحصول على نصيب من عقود البناء والتطوير واقامة افضل العلاقات مع شعبه.
بلاد العرب:
اما بلاد العرب فكانت عكس دول العالم المتحضر كما هو واقعها الراهن! فقد تنافست على ارسال الارهابيين اليه لتدمير ما تبقى منه وعدم الاعتراف بحكومته المنتخبة لان فيها اطياف تختلف عنهم مذهبيا وعنصريا،واخذت تطالب بديون قذرة سابقة كان الاولى بها ان تكون اولى البلدان في الغائها.
وبما ان اغلبية الديون لدول الخليج والتي هي محكومة بنظم قبلية مفروضة طاعتها في كل الاتجاهات مهما كانت نوعية الاتجاه!،فأن الطامة الكبرى ان الطبقات المثقفة فيها اصبحت كالببغاوات تردد ما يايقال في وسائل اعلامها الرسمية،والنتيجة مآساوية في النهاية كون عامة الناس سوف يتلقون بدون وعي ذلك النهج المشوه وبالتالي تزرع الاحقاد والاضغان في بلاد كان الاولى ان تكون يدا واحدة في كل شيء! ولكن مع الاسف الشديد هذا الانحدار انتقل من اعلى القمة الرسمية الى ادنى مكان في المجتمع!.
محرقة جديدة:
بعد التحرك الكويتي لابقاء العراق ضمن البند السابع الذي يمنعه من ممارسة دوره الطبيعي كدولة مستقلة بأرسال سفيره محمد ابو الحسن الى دول العالم المؤثرة ،تحرك النواب العراقيون كرد فعل طبيعي على ذلك ثم تحرك جزء من الاعلام العراقي ضد الاعلام الكويتي الذي لم يقف يوما واحدا في اهانة واذلال وتجريح الشعب العراقي كما تابعته منذ عام 2003 حيث التغييرالجذري في العراق،ولم ارى رد فعل اعلامي عراقي موازي ضد العداء العلني الواسع النطاق الذي تفوح منه رائحة الكراهية للاعلام الكويتي الذي لايوجد قانون مثل الدول الغربية ينظمه بسبب انشغال العراق في معركته مع الارهاب الممول من الدول العربية والفوضى المنتشرة فيه.
بعد التحرك الاخير للاعلام والنواب العراقيين والذي لم تشارك به الحكومة العراقية اساسا رغم مشاركة حكومة الكويت لاعلامها ونوابها في الهجمة! جاءت التسمية الطبيعية من الاعلام الكويتي بأن هؤلاء بعثيون وصداميون في ظاهرة مثل ظاهرة اسرائيل عندما ترى احدا ينتقدها تصفه بانه معادي للسامية!!.
والاجماع الغير عقلاني في الكويت لم يشذ عنه سوى عقلاء منصفين قلائل ! امثال ناصر العبدلي وعبد اللطيف الدعيج في القبس والعلامة المهري،والبقية مثل الببغاوات يكررون نفس الاسطوانة،ثم يعيبون على عراقيي الداخل انهم خضعوا لصدام بارهابه مع العلم هم الان خاضعين لحكومتهم ولكن بأرادتهم!.
والعراق دفع 13 مليار وكانت خسائر الكويت في الازمة المالية العالمية باعترافهم 31 مليار دولار عكس الرقم سبحان الله!ويريدون 16 مليار على ديون حرب ايران المقدرة ب10 مليار والتي يوجد فيها بند انها بدون فائدة ! مع ملاحظة ان المعارضة العراقية في بداية حرب ايران حذرت دول العالم من تمويل صدام وانها غيرملزمة لها بالدفع بعد اسقاطه،مع تعويضات اضافية تقدر ب25 مليار دولار لتعويضات الغزو غير الذي حصلت عليه من اضافة لاراضيها من تحديد الحدود في وضع كان صدام منبوذا من قبل المجتمع الدولي عام 1993 والشعب العراقي الخاسر الوحيد في كل ذلك....
وادلتهم مضحكة في انها نفس تعويضات المانيا!...والحقيقة انه بعد الحرب العالمية الاولى فرضت التعويضات على المانيا ولم يفرض عليها الحصار مثل العراق وبالتالي دمر العراق بالكامل من قبل من يريدون التعويضات الناشئة اساسا من حرب تدمير العراق وايران والتي اشتركت دول الخليج فيها مع دول الغرب التي الغتها بشكل جماعي لمعرفتها بقذارة تلك الاموال بينما فقط الامارات العربية الغتها! ولو اتيح بناء العراق بعد 1991 لامكن تسديد كل ديون صدام القذرة،وبذلك تدمير العراق جاء مرتان، الاولى مع ايران والثانية مع الحصار الذي دام 12 عام،والمانيا رغم ذلك لم تسدد سوى جزء من التعويضات بل انتقمت من الحلفاء في الحرب العالمية الثانية،وفي النهاية استفاد الحلفاء من اخطائهم السابقة ليس في عدم فرض التعويضات بل في بناء المانيا لانه بناء للسلام العالمي،ولم يفرض سوى تعويضات لليهود بسبب محاولة بناء اسرائيل بها.
والادعاء الفارغ الاخر ان العراق غني قادر على التسديد،اقول وايضا الكويت غنية وقادرة على التنازل عنها !،واذا محرم على النواب والاعلام ان يسأل حكومته لماذا لا تفتح ملفات كيفية تقديم الاموال لنظام صدام واسباب غزوه،فأن الاخرين ليسوا كذلك!،وخسارة الكويت للعراق اكبر من خسارة الاخيرلها،ففي عام 2008 كان التبادل التجاري 5.5 مليار وهي طبعا جميعها تقريبا صادرات من الكويت .
وادعاء ان العراق غير ملتزم باعادة الاسرى والمفقودين هو ادعاء لاقيمة له لان ابواب العراق فتحت بعد التحرير ولكن وجدت المقابر الجماعية بالمئات وهي تضم مئات الالاف وبالتالي كل الجهود المبذولة مع المنظمات الدولية للبحث عن جميع الضحايا لم تؤدي سوى الى كشف هويات جزء صغير ومنهم نصف مفقودي الكويت وبالتالي هذا الاتهام بعدم التعاون لاقيمة له...
الاصرار على الديون القذرة والتعويضات لن يؤدي سوى الى اشعال حرب جديدة تحرق الاخضر واليابس وتثير احقاد اكثر لاداعي لها وهذا لايختص بالكويت فقط وانما بالسعودية وقطر ايضا،وهذه الدول اساسا لا تحتاج الى اموال اضافية بل هي وسائل ضغط دائمية نتائجها معكوسة عليهم...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق