العدالة العربية المفقودة!
أظهرت قضية العميل الاسرائيلي وجلاد معتقل الخيام في جنوب لبنان المجرم عامر الفاخوري،خواء وضعف القضاء بجميع فروعه في لبنان وبقية دول العالم العربي،حتى أصبح رمزا للتخلف والفساد في هذا الجزء التعيس من العالم!.
ليست تلك القضية الوحيدة التي ظهرت للعلن بل في كل بلد عربي قضايا مشابهة وإن كان البعض منها بقي بعيدا عن متناول وسائل الإعلام !.
أظهرت قضية عامر الفاخوري ايضا مدى حجم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبخاصة العربية منها وبخاصة ضد قرارات القضاء العربي الهزيل ضد أفراد ومجموعات وشركات لها علاقة بالدول الغربية الرئيسية وعلى رأسها أمريكا وحجم الاستهانة بالقوانين والانظمة المرعية المتعارف عليها!.
من اسباب الافراج عن المجرم العميل الفاخوري حسب المحكمة العسكرية اللبنانية أن الجرائم سقطت بفعل التقادم العشري اي مرور 10 سنوات عليها بينما اسرائيل اختطفت النازيين حتى بعد مرور عشرات السنين على انتهاء الحرب العالمية الثانية و أعدمتهم رغم تقدمهم البعض في السن دون اعتراض من امريكا!.
مازال الكثير من المجرمين في لبنان وبقية العالم العربي،طلقاء أحرار دون أن تمسهم يد العدالة الغائبة وتعيد الاعتبار للضحايا!...ويمكن تذكر قضية الإرهابي التكفيري احمد الاسير و المغني فضل شاكر المعروفة وكذلك الكثير من مجرمي الحرب الأهلية اللبنانية الذين شاركوا في عمليات الإبادة الجماعية والتعذيب دون أن تطبق القوانين المكتوبة بحقهم مثلما هو الحال مع أفراد الطبقات الفقيرة المتورطين بجرائم بسيطة !.
ويمكن الإشارة أيضا إلى القضاء المصري بكونه أحد افسد الأجهزة في العالم أجمع،منذ انقلاب 1952 ولحد الآن حتى أصبح مادة دسمة للإعلام العالمي على تصرفاته الهزلية!...وهذا القضاء مازال يمارس دوره الإرهابي الفاسد في دعم السلطة العسكرية من خلال توجيه التهم الباطلة للمعارضين بمختلف اتجاهاتهم والزج بهم في السجون والعفو عن مجرمي السلطة واعوانها وبقية أصحاب النفوذ!.
أما القضاء في العراق فهو ايضا على شاكلة القضاء اللبناني من الفساد والضعف والمحسوبية والقضايا لا حصر لها ولذلك نرى هذا الكم الهائل من الارهابيين والفاسدين يصولون ويجولون في طول البلاد وعرضها دون أدنى خوف من المسائلة والعدالة في ظل تهافت السلطة وتهاونها عن تنفيذ العدالة بحقهم لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد التي وصلت إليها منذ عقود!.
أما القضاء في دول الخليج وخاصة في السعودية والإمارات والبحرين، فحدث ولا حرج من انعدام تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء مع شيوع نفوذ الأسر القبلية الحاكمة عليه الى درجة يصعب عليه الاعتراض أو توجيه التهم لادنى الجرائم المرتكبة من قبل أفراد الأسر الحاكمة وأعوانها!.
ولهذا وضعت المؤسسات الدولية تلك الدول وغيرها في القائمة السوداء لانعدام فرص تطبيق العدالة وتجاهل إطلاق سراح الأبرياء من المعتقلات والسجون التي يسودها العنف والإذلال وانعدام حقوق الإنسان الأساسية!.
الأجهزة القضائية في العالم العربي هي أحد أهم أذرع السلطة الغاشمة واداة للارهاب والفساد ولا سبيل إلى إصلاحها بغية إشاعة الحق والعدل في المجتمع مادامت تلك الانظمة البالية على رأس هرم السلطة وتكافح بقوة ضد اية محاولة لاستئصالها أو حتى إصلاحها ولو بأدنى درجة لتحقيق الديمومة النسبية لها !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق