مذكرات من بيت الاغتراب 11

مذكرات من بيت الاغتراب 11

ملكية ام جمهورية!

بعد زيارة الملكة اليزابيث الثانية الى استراليا اواخر تشرين الاول(اكتوبر)2011 لافتتاح قمة دول الكومنولث...تجدد الجدل القديم بين انصار بقاء استراليا ملكية دستورية وبين انصار التحول الجمهوري الذي ضعف كثيرا بعد الاستفتاء عام 1999 والذي صوت لصالح البقاء على النظام الملكي حوالي 54%،ولم تكن الجاليات العربية بعيدة عن هذا الجدال كما شاهدنا ذلك في وسائل الاعلام،ولكنها الاكثر استعارة للتاريخ العربي في اثبات الرأي الخاص الذي لا يستند على اسس علمية رصينة تستند الى التاريخ المعاصر وتستخدم البراهين المتاحة.

الضعف الجمهوري الحاصل له اسباب عديدة اهمها ان التوجه نحو اليمين المحافظ في الغرب ككل ازداد بعد عام 1980 والحكومات اليمينية عادة تحاول بشتى الطرق البقاء في السلطة ودعم النظام والمؤسسات التقليدية القائمة،كما ان نسبة السكان ذوي الاصول الانكلوسكسونية مازالت متفوقة وهي عادة تميل الى البلد الام للحفاظ على الزعامة والنفوذ والخوف من تقدم الجاليات الاخرى من جهة او الخطر المستقبلي المتوقع من بعض الدول الاسيوية والتي لا يردعها سوى البقاء على صيغة شكلية من الائتلاف مع البلد الام والتحالف مع بقية دول الغرب وبخاصة امريكا.

كانت نسبة المؤيدين للجمهورية في عقد السبعينات اكثر في عز ازدهار النفوذ اليساري المتعدد الاتجاهات وعندما ابلغ الحاكم العام للبلاد وهو بمثابة نائب الملكة رغبة السكان،لم تمانع بل اعلنت قبول الرغبة بكل رحابة صدر! لان منصبها شرفي وليس فيه صلاحيات وقد فوجئت بعدم وجود حتى تخصيصات مالية لها تناسب منصب الملك او الرئيس! ولكن التأخير المتعمد في اجراء الاستفتاء جعل الرغبة الاستقلالية تضعف وازداد معها الرغبة في بقاء الاستقرار ولو ملكي محافظ!.

ملكة لستة عشر بلدا!

تعتبر الملكة اليزابيث الثانية الممثل الان للتاج البريطاني الاكثر شهرة بين الملوك في العالم،وهي رأس الهرم السياسي لحوالي 16 بلدا تضم حوالي 140 مليون نسمة وان كانت بصورة اسمية اكثر منها فعلية!...ومن بين تلك الممالك هي المملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا وكذلك دول صغيرة جدا بعضها جزر نائية تحتاج عادة للمعونة البريطانية لتسيير امورها!...وهنا ينبغي التنبه انه لولا الاستقلالية والحرية لما بقي من تلك الممالك تحت التاج البريطاني وهذه عبرة لكل الممالك والجمهوريات الشكلية التي تستخدم العصى والجزرة في الحكم ولا تعير للقيم الانسانية العالية اية قيمة واحترام!.

ولكن رغبة الحكومة العمالية الاسترالية الان هي انه في حالة وفاة الملكة فأنها سوف تدعم التوجه الجمهوري بنوعيه الرئاسي او البرلماني حسب نتائج الاستفتاء المنتظرة لتحديد الهوية السياسية للبلاد ولكن بدون استعجال كما يبتغي دعاة التغيير المستعجل الغير عائبين بالظروف!.

مناقشة عربية!

اذيع يوم 26/10/2011 ضمن فقرات البرنامج العربي لاذاعة اس بي اس المتعددة الثقافات،حلقة حوارية بين مؤيدي كل اتجاه وبطريقة حضارية يطرح كل فريق وجهة نظره وان كنت اراها غير كاملة الاسناد في متانة العرض والبرهان كما سمح المجال للجمهور في ابداء الرأي في مسألة هي محرمة تحريما قطعيا لدى النظم الملكية والجمهورية الحاضرة او البائدة في العالم العربي والتي تقع تحت اطار القاعدة الدموية: الملك عقيم وحصري!.

تنوعت بالتأكيد الاراء الا ان مصدر الخوف لدى انصار الملكية هو من انتهاء الاستقرار وكأن النظم الملكية خالية من الاضطراب المتعدد الابعاد او ان التحول سوف يكلف الدولة مئات الملايين وهما بالتأكيد رأيان خاطئان لا يمكن قبولهما في ظل الاستقرار الحاصل من تجذر ثقافة الديمقراطية الليبرالية!.

والاراء المتنوعة انقسمت بين الجدية والهزل ولم تخلو من طرائف مميزة كالشعر او التي وصلت الى تأييد الاستقرار لان الانكليز حسب رأي المتصل السوداني كانوا مسيطرين على العالم العربي وكان الاستقرار صفة شائعة لذلك ربما بسبب الخبرة،ولكن بعد خروجهم فأن الفتن والقلاقل انتشرت وكان مصدرها الاساس الانكليز انفسهم لانهم مشهورين بالخبث والمكر وعليه ارادوا الانتقام من خروجهم المذل،ومن هنا فأن بقائهم افضلا كي لا يهيئوا المشاكل والفتن للبلاد اذا ما ارغموا على انهاء التبعية!...رأي جميل حقا!.

يبقى اثر الحالة في العالم العربي وتقاليدها المتوارثة مصدر معرفي كبير داعمة ومؤثرة في الرأي السياسي والاجتماعي السائد،ومن هنا فأنه من الخطأ الفادح القياس على حالة عدم الاستقرار والفوضى والاضطراب في العالم العربي وبخاصة بعد التحول للنظام الشكلي الجمهوري،لانه توجد ممالك مختلفة خاضعة لنفس الصفات ومن هنا فأن القول الصائب هو غياب العدالة والمساواة والديمقراطية الليبرالية هو الذي ادى الى تلك الحالة السيئة لان التمرد سوف يكون نهاية الكبت والانفجار التالي له مهما كان نوع الحكم!.

هنالك جمهوريات مستقرة ومزدهرة منذ فترة طويلة والعكس صحيح هناك انظمة ملكية غير مستقرة وتسودها الفساد والمحسوبية والفقر والتفاوت الكبير في مستويات الدخول الخ من المشاكل المتعارف عليها!.

النهاية الطبيعية هي بالتأكيد للنظام الجمهوري لان الاختيار الشعبي هو الذي يحدد نوعية النظام وبالتالي فأن الملكية الدستورية سوف تبقى ولكن لاجل طويل الامد وتبقى خاضعة لمختلف التوجهات السياسية المتعارضة بقوة مع الوضع القائم احيانا،اما النوعية الاخرى المتمثلة بصور الاستبداد فهي تجتمع في النوعين معا وتمثل آفة كل حكم او بالاحرى منفصلة عنهما! وعموما فأن نظام الملكية هو نظام بدائي للحكم حتى وان كانت صورته المحسنة الدستورية هي تبهر الاخرين بالاستقرار لان وضع الملوك الان لا يسمح بالعودة للحكم المطلق مهما كانت المبررات والبقاء في هذه الخانة كمن يقف ضد التيار!.

مسألة الاستقرار هي مسألة معروفة لنوعية النظام الديمقراطي وبالتالي فأن النظم الاوروبية المختلفة هي مستقرة بغض النظر عن نوعية الرأس القائم وهذا يدل على ان كلا النوعين من الممكن استغلاله والاستفادة منه في اغراض متعددة اذا خضعا الى نفس الشروط الواجب اقامتها لتطوير البلاد وجعلها في مصاف الدول المتحضرة.

بالفعل فأن صور الحياة المتعددة هو ثراء ثقافي متعدد الابعاد ينبغي الاستفادة منه!.