تهافت المجالس الاقليمية العربية:
بعد فشل جميع المشاريع العربية الوحدوية لفترة مابعد الحرب العالمية الثانية ،جاءت المشاريع الوحدوية الاكثر توسعا ولكن بصيغ آيديولوجية مختلفة ولكن اشهرها كان تحت الصيغة الدينية بأسم الوحدة الاسلامية منذ انتشار المد الاسلامي نهاية السبعينيات من القرن العشرين الذي حل مكان الفكر القومي الذي مني بهزائم عديدة على كافة الاصعدة،اما الفكر اليساري فقد اصبح ضعيفا نتيجة لصراعه الدموي مع الفكر القومي وايضا لضعف المعسكر الاشتراكي المتزايد نتيجة لفقدانه القدرة على مواجهة الغرب،وبالتالي ليست لديه القدرة على النهوض بالعالم العربي في ابراز مشروع وحدودي سواء عربي او عالمي جديد...
من هنا بدأ اليأس يدب في النفوس ولكن للخوف الذي اخذ يبرز تجاه اثر الصحوة الاسلامية التي اخذت تكسب المزيد من المؤيدين والتي تنظر الى الانظمة العربية كونها انظمة غير شرعية وبالتالي ضرورة ازالتها بشتى الطرق وتحت مختلف الذرائع،اخذ التحالف الاقليمي بين الدول العربية يبرز كصيغة جديدة للتصدي امام التحديات المختلفة وكتعويض عن الوحدة العربية الشاملة التي يزعمون الدعوة اليها بألسنتهم ويحاربونها بأيديهم!...
هذا التحالف الاقليمي الذي اخذ واقعا ملموسا في العالم العربي منذ بداية الثمانينات،هو كان في الاساس وسيلة للتحالف الامني اكثر منه للوحدة بين دول تلك التجمعات الاقليمية التي لم يكن لها بناء فكري قوي يمكن ان تستند اليها مثلما هو الحاصل بين دول الاتحاد الاوروبي،بل حتى الرغبات المكبوتة كانت متفاوتة بين الجميع مع وجود نفس العقلية العربية السياسية التي ترتكز على الانانية المفرطة والخوف من الاخر من خلال الشك به وبمؤامراته،وبالتالي فأن النتيجة الطبيعية لتلك التحالفات الوقتية هي الفشل الذريع مهما طالت فترة بقائها او مهما ازداد التبجح الاعلامي بنجاحها او ضرورة الحفاظ على وجودها كصيغة مبسطة تدعم الهدف الاسمى للوحدة العربية وايضا تفرضها الظروف الدولية التي اخذت تميل الى التكتلات الجمعية كصيغة فكرية وعملية لمجابهة التحديات المختلفة وخاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية...
التقليد العربي المشوه:
ان التقليد العربي لصيغة تلك التكتلات جاء مشوها نتيجة لغياب فكر جمعي يعتنقه الجميع ويوحدهم بنية خالصة ويستند على اسس قوية يمكن له ان يفرض وجوده في عالمي السياسة والثقافة،بل جاء كنتيجة منطقية للخوف من كل ما يتحدى من يمسك بتلابيب السلطة سواء من الداخل او الخارج!.
هذا التقليد المشوه للتجارب العالمية الناجحة سوف ينعكس سلبا على التجارب الاقليمية العربية التي اخذت تبرز على المسرح السياسي،وكنتيجة منطقية فأن النتيجة سوف تكون ولادة مشوهة لن تستمر طويلا واذا استمرت فأنها سوف تكون تحت العلاج المكثف والمستمر وتحت رعاية خارجية ايضا!...
الدول التي فشلت في ايجاد ابسط صيغ للتعاون المشترك فيما بينها سوف ينعكس ذلك سلبا ايضا على تجاربها الاقليمية التي هي صورة بدائية للتعاون المشترك،ومهما قيل عن النوايا الصادقة او التقارب بين شعوب التكتلات فهي في النهاية دعاوى فارغة امام المنطق العقلاني في رؤية مجتمعات العالم العربي وماتمر به من ازمات كارثية منذ قرون عديدة دون ان تجد كوادرها المتصدية من علاج شامل يرتكز على قدرة مادية هائلة تفرض وجودها ومن ثم بناء نفسها كأمة عريقة ذات تراث حضاري طويل!...
ان الخلافات بين النظم السياسية العربية قد انتقلت بدورها وبصورة كاملة الى شعوبها التي اخذت تتشبع بالتلقين الاعلامي المكثف الذي يخضع للظروف السياسية المتغيرة وليس لحساب العقيدة واللغة والحضارة والتاريخ المشترك!
من هذا المنطلق يمكن النظر الى الاستدلال بأن الشعوب العربية تختلف عن انظمتها اختلافا كليا او على الاقل نسبيا يمكن له ان يتصدى لكل ما يقولبه لغايات الصراع الجانبي...فأن وهم كبير ومخدر، من الضروري الاستيقاظ منه لغاية استدلالات اخرى على الاقل تعيدنا الى جادة الصواب والمنطق السليم!...
المجالس الثلاثة:
تقسم العالم العربي الى ثلاث مجالس اقليمية رئيسية منذ تشكيل المجلس الاول عام 1981...وهذه الثلاثة انتهت بين نهاية كاملة او تشكيل هزيل يحتاج الى رصاصة الرحمة لتريح الجميع منه ومن ضوضائه الاعلامية !...
كان المجلس الاول هو الذي تشكل بين مجموعة من دول الخليج العربية لحماية نفسها من التحدي الديني الجديد الذي ظهر بعد انتصار الثورة الايرانية عام 1979،ولم يكفي دفع النظام البعثي العراقي للتصدي لهذا التحدي،فظهرت الى الوجود فكرة التكتل الاقليمي الذي يجمع عددا اقل من البلاد العربية لمواجهة التحديات الطارئة على المسرح السياسي في الشرق الاوسط بعمل اضافي!.
كان التشكيل الاول يضم ست دول خليجية،ينظر اليها على انها قريبة في واقع نظمها السياسية الحاكمة والتقارب بين طبيعة شعوبها مع وحدة الجميع تحت مظلة النظام الاقتصادي الرأسمالي،بالاضافة الى الخوف المشترك من دول الجوار القوية والتي تنظر اليها بأستمرار على انها دويلات مزروعة بفضل النفط وتزول بزواله!...
هذا التشكيل الاقليمي رغم طول فترة بقائه ووجود بعض المؤسسات العاملة تحت لوائه الا انه بقي هشا امام الكثير من التحديات الداخلية والخارجية،ويمكن رؤية الاثر الكبير لاقل خلاف يظهر على السطح بين دوله على مجمل العلاقات القائمة بين دوله والتي تكون في بعض الاحيان ارتجالية!...
تختلف بلدان هذا التجمع الاقليمي عن بعضها البعض،ومظاهر الاختلاف هي اكبر بكثير من مظاهر الاتفاق والوحدة الشكلية بين دوله،وهذا الاختلاف ليس فقط منشئه اختلاف بين النظم السياسية الحاكمة بل وحتى بين شعوبها المتجاورة هذا بالاضافة الى تراث دموي طويل بين القبائل الحاكمة فيما بينها خلال حروب فرض الامر الواقع للتوسع او لبناء الدولة،وبالتالي ليس من السهولة نسيان ذلك التاريخ او تجاهل حدة الخلافات بين نظمه الحاكمة او الاستهانة بأختلافات المجتمعات المحلية عن بعضها البعض!...
الدول الخليجية الست تختلف بين صيغة الملكية الى صيغة الامارة مرورا بصيغة السلطنة والاتحاد بين مجموعة امارات!...وقد يوجد رأي ان ذلك لايؤثر على صيغة البناء الجمعي بين تلك الدول،ولكن في الحقيقة ان تلك الصيغ المختلفة مؤثرة الى درجة كبيرة وليست كما هو موجود بين دول الاتحاد الاوروبي التي تستند الى الديمقراطية الشعبية برغم اختلاف نظمها السياسية المختلفة،فالانتخابات الناتجة من الخيار الشعبي في اوروبا هي تبرز حكام فعليين بغض النظر عن طبيعة شكل النظام،والارادة الشعبية في الغالب تكون مشتركة بين الشعوب!...بينما في الدول الخليجية تبرز الملكية المطلقة كما هو موجود في السعودية الى ملكية اخف قليلا وتمنح جزء بسيط الى المشاركة الشعبية في الحكم كما هو موجود في البحرين،الى امارات مطلقة الحكم مثل قطر ودولة الامارات،وامارة اخرى تمنح دورا للمشاركة الشعبية كما هو موجود في الكويت،وتبقى سلطنة عمان اقرب للواقع السعودي او الاماراتي في انعدام فرص المشاركة الشعبية!...هذا التفاوت السياسي يفرض واقعا لايمكن تجاهله وهو انعدام وجود مؤسسات برلمانية يمكن لها ان توحد الارادة الشعبية مع مشاركة كبيرة في صنع القرار المشترك كما هو موجود في البرلمان الاوروبي الموحد بين دوله...
الاختلاف الاخر بين فئات شعوبه هي ظاهرة ايضا ولا يمكن تجاهلها،بل هي تظهر في داخل الدولة الواحدة!،وابسط مثال في السعودية والتي تتألف من اربعة اقاليم كبرى تختلف ظروفها المحلية وطبائع ساكنيها مع اختلاف الاصول العرقية والمذهبية رغم وحدة العامل الديني!...ووجود الاقليات المذهبية والعرقية هو عامل تفرقة وليس عامل ثراء في العالم العربي بسبب انعدام فرص التكافؤ العادل بين الجميع!،وبذلك يمكن رؤية اختلاف المجتمع البحريني ذي الاغلبية الشيعية عن المجتمع القطري ذي الاغلبية الوهابية او ملاحظة الانقسام الطائفي في الكويت او رؤية عمان تتبع مذهب الاباضية والذي ينظر اليه بكراهية من قبل الاخرين في دول الجوار!...هذا بالاضافة الى اختلاف القبائل والاسر المكونة لتلك الدول رغم اراء الاخرين في كونها موجودة في جميع دوله،والحقيقة ان تلك القبائل لها امتدادات الى الداخل العراقي وبلاد الشام وحتى الشمال الافريقي وبذلك فأن الارتكاز على العامل القبائلي على انه عامل توحيدي مشترك هو خطأ فادح ظهر لنا نموذجا عندما سحبت قطر جنسية الاف من مواطنيها ينتسبون الى قبيلة في السعودية!...
بعد فشل جميع المشاريع العربية الوحدوية لفترة مابعد الحرب العالمية الثانية ،جاءت المشاريع الوحدوية الاكثر توسعا ولكن بصيغ آيديولوجية مختلفة ولكن اشهرها كان تحت الصيغة الدينية بأسم الوحدة الاسلامية منذ انتشار المد الاسلامي نهاية السبعينيات من القرن العشرين الذي حل مكان الفكر القومي الذي مني بهزائم عديدة على كافة الاصعدة،اما الفكر اليساري فقد اصبح ضعيفا نتيجة لصراعه الدموي مع الفكر القومي وايضا لضعف المعسكر الاشتراكي المتزايد نتيجة لفقدانه القدرة على مواجهة الغرب،وبالتالي ليست لديه القدرة على النهوض بالعالم العربي في ابراز مشروع وحدودي سواء عربي او عالمي جديد...
من هنا بدأ اليأس يدب في النفوس ولكن للخوف الذي اخذ يبرز تجاه اثر الصحوة الاسلامية التي اخذت تكسب المزيد من المؤيدين والتي تنظر الى الانظمة العربية كونها انظمة غير شرعية وبالتالي ضرورة ازالتها بشتى الطرق وتحت مختلف الذرائع،اخذ التحالف الاقليمي بين الدول العربية يبرز كصيغة جديدة للتصدي امام التحديات المختلفة وكتعويض عن الوحدة العربية الشاملة التي يزعمون الدعوة اليها بألسنتهم ويحاربونها بأيديهم!...
هذا التحالف الاقليمي الذي اخذ واقعا ملموسا في العالم العربي منذ بداية الثمانينات،هو كان في الاساس وسيلة للتحالف الامني اكثر منه للوحدة بين دول تلك التجمعات الاقليمية التي لم يكن لها بناء فكري قوي يمكن ان تستند اليها مثلما هو الحاصل بين دول الاتحاد الاوروبي،بل حتى الرغبات المكبوتة كانت متفاوتة بين الجميع مع وجود نفس العقلية العربية السياسية التي ترتكز على الانانية المفرطة والخوف من الاخر من خلال الشك به وبمؤامراته،وبالتالي فأن النتيجة الطبيعية لتلك التحالفات الوقتية هي الفشل الذريع مهما طالت فترة بقائها او مهما ازداد التبجح الاعلامي بنجاحها او ضرورة الحفاظ على وجودها كصيغة مبسطة تدعم الهدف الاسمى للوحدة العربية وايضا تفرضها الظروف الدولية التي اخذت تميل الى التكتلات الجمعية كصيغة فكرية وعملية لمجابهة التحديات المختلفة وخاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية...
التقليد العربي المشوه:
ان التقليد العربي لصيغة تلك التكتلات جاء مشوها نتيجة لغياب فكر جمعي يعتنقه الجميع ويوحدهم بنية خالصة ويستند على اسس قوية يمكن له ان يفرض وجوده في عالمي السياسة والثقافة،بل جاء كنتيجة منطقية للخوف من كل ما يتحدى من يمسك بتلابيب السلطة سواء من الداخل او الخارج!.
هذا التقليد المشوه للتجارب العالمية الناجحة سوف ينعكس سلبا على التجارب الاقليمية العربية التي اخذت تبرز على المسرح السياسي،وكنتيجة منطقية فأن النتيجة سوف تكون ولادة مشوهة لن تستمر طويلا واذا استمرت فأنها سوف تكون تحت العلاج المكثف والمستمر وتحت رعاية خارجية ايضا!...
الدول التي فشلت في ايجاد ابسط صيغ للتعاون المشترك فيما بينها سوف ينعكس ذلك سلبا ايضا على تجاربها الاقليمية التي هي صورة بدائية للتعاون المشترك،ومهما قيل عن النوايا الصادقة او التقارب بين شعوب التكتلات فهي في النهاية دعاوى فارغة امام المنطق العقلاني في رؤية مجتمعات العالم العربي وماتمر به من ازمات كارثية منذ قرون عديدة دون ان تجد كوادرها المتصدية من علاج شامل يرتكز على قدرة مادية هائلة تفرض وجودها ومن ثم بناء نفسها كأمة عريقة ذات تراث حضاري طويل!...
ان الخلافات بين النظم السياسية العربية قد انتقلت بدورها وبصورة كاملة الى شعوبها التي اخذت تتشبع بالتلقين الاعلامي المكثف الذي يخضع للظروف السياسية المتغيرة وليس لحساب العقيدة واللغة والحضارة والتاريخ المشترك!
من هذا المنطلق يمكن النظر الى الاستدلال بأن الشعوب العربية تختلف عن انظمتها اختلافا كليا او على الاقل نسبيا يمكن له ان يتصدى لكل ما يقولبه لغايات الصراع الجانبي...فأن وهم كبير ومخدر، من الضروري الاستيقاظ منه لغاية استدلالات اخرى على الاقل تعيدنا الى جادة الصواب والمنطق السليم!...
المجالس الثلاثة:
تقسم العالم العربي الى ثلاث مجالس اقليمية رئيسية منذ تشكيل المجلس الاول عام 1981...وهذه الثلاثة انتهت بين نهاية كاملة او تشكيل هزيل يحتاج الى رصاصة الرحمة لتريح الجميع منه ومن ضوضائه الاعلامية !...
كان المجلس الاول هو الذي تشكل بين مجموعة من دول الخليج العربية لحماية نفسها من التحدي الديني الجديد الذي ظهر بعد انتصار الثورة الايرانية عام 1979،ولم يكفي دفع النظام البعثي العراقي للتصدي لهذا التحدي،فظهرت الى الوجود فكرة التكتل الاقليمي الذي يجمع عددا اقل من البلاد العربية لمواجهة التحديات الطارئة على المسرح السياسي في الشرق الاوسط بعمل اضافي!.
كان التشكيل الاول يضم ست دول خليجية،ينظر اليها على انها قريبة في واقع نظمها السياسية الحاكمة والتقارب بين طبيعة شعوبها مع وحدة الجميع تحت مظلة النظام الاقتصادي الرأسمالي،بالاضافة الى الخوف المشترك من دول الجوار القوية والتي تنظر اليها بأستمرار على انها دويلات مزروعة بفضل النفط وتزول بزواله!...
هذا التشكيل الاقليمي رغم طول فترة بقائه ووجود بعض المؤسسات العاملة تحت لوائه الا انه بقي هشا امام الكثير من التحديات الداخلية والخارجية،ويمكن رؤية الاثر الكبير لاقل خلاف يظهر على السطح بين دوله على مجمل العلاقات القائمة بين دوله والتي تكون في بعض الاحيان ارتجالية!...
تختلف بلدان هذا التجمع الاقليمي عن بعضها البعض،ومظاهر الاختلاف هي اكبر بكثير من مظاهر الاتفاق والوحدة الشكلية بين دوله،وهذا الاختلاف ليس فقط منشئه اختلاف بين النظم السياسية الحاكمة بل وحتى بين شعوبها المتجاورة هذا بالاضافة الى تراث دموي طويل بين القبائل الحاكمة فيما بينها خلال حروب فرض الامر الواقع للتوسع او لبناء الدولة،وبالتالي ليس من السهولة نسيان ذلك التاريخ او تجاهل حدة الخلافات بين نظمه الحاكمة او الاستهانة بأختلافات المجتمعات المحلية عن بعضها البعض!...
الدول الخليجية الست تختلف بين صيغة الملكية الى صيغة الامارة مرورا بصيغة السلطنة والاتحاد بين مجموعة امارات!...وقد يوجد رأي ان ذلك لايؤثر على صيغة البناء الجمعي بين تلك الدول،ولكن في الحقيقة ان تلك الصيغ المختلفة مؤثرة الى درجة كبيرة وليست كما هو موجود بين دول الاتحاد الاوروبي التي تستند الى الديمقراطية الشعبية برغم اختلاف نظمها السياسية المختلفة،فالانتخابات الناتجة من الخيار الشعبي في اوروبا هي تبرز حكام فعليين بغض النظر عن طبيعة شكل النظام،والارادة الشعبية في الغالب تكون مشتركة بين الشعوب!...بينما في الدول الخليجية تبرز الملكية المطلقة كما هو موجود في السعودية الى ملكية اخف قليلا وتمنح جزء بسيط الى المشاركة الشعبية في الحكم كما هو موجود في البحرين،الى امارات مطلقة الحكم مثل قطر ودولة الامارات،وامارة اخرى تمنح دورا للمشاركة الشعبية كما هو موجود في الكويت،وتبقى سلطنة عمان اقرب للواقع السعودي او الاماراتي في انعدام فرص المشاركة الشعبية!...هذا التفاوت السياسي يفرض واقعا لايمكن تجاهله وهو انعدام وجود مؤسسات برلمانية يمكن لها ان توحد الارادة الشعبية مع مشاركة كبيرة في صنع القرار المشترك كما هو موجود في البرلمان الاوروبي الموحد بين دوله...
الاختلاف الاخر بين فئات شعوبه هي ظاهرة ايضا ولا يمكن تجاهلها،بل هي تظهر في داخل الدولة الواحدة!،وابسط مثال في السعودية والتي تتألف من اربعة اقاليم كبرى تختلف ظروفها المحلية وطبائع ساكنيها مع اختلاف الاصول العرقية والمذهبية رغم وحدة العامل الديني!...ووجود الاقليات المذهبية والعرقية هو عامل تفرقة وليس عامل ثراء في العالم العربي بسبب انعدام فرص التكافؤ العادل بين الجميع!،وبذلك يمكن رؤية اختلاف المجتمع البحريني ذي الاغلبية الشيعية عن المجتمع القطري ذي الاغلبية الوهابية او ملاحظة الانقسام الطائفي في الكويت او رؤية عمان تتبع مذهب الاباضية والذي ينظر اليه بكراهية من قبل الاخرين في دول الجوار!...هذا بالاضافة الى اختلاف القبائل والاسر المكونة لتلك الدول رغم اراء الاخرين في كونها موجودة في جميع دوله،والحقيقة ان تلك القبائل لها امتدادات الى الداخل العراقي وبلاد الشام وحتى الشمال الافريقي وبذلك فأن الارتكاز على العامل القبائلي على انه عامل توحيدي مشترك هو خطأ فادح ظهر لنا نموذجا عندما سحبت قطر جنسية الاف من مواطنيها ينتسبون الى قبيلة في السعودية!...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق