التعليق الاخير لوزير النفط السعودي حول اسعار النفط وان السعودية مرتاحة لانخفاضها،امر مثير ومضحك في كون هذه الدولة وهي نشاز ضمن مجموعة اوبك في انها تفضل المصالح الغربية على مصالحها الداخلية الوطنية،وقد عملت منذ بدء تصديرها للنفط عام 1946 على الاضرار بمصالح الدول المنتجة للنفط من خلال ضخ المزيد منه وتصديره الى الاسواق العالمية مما يؤثر سلبا على الاسعار.
تنتج السعودية اكثر من احتياجها الفعلي بكثير،وهي تنتج الان 9.6 مليون برميل يوميا وفي اعتقادي نصف هذه الكمية قادرة على بناء اقتصاد قوي مزدهر،لكن العقلية البدوية المتخلفة الحاكمة تفضل الانتاج الكبير لاسباب عديدة دون ادنى مراعاة لمصالح شعبها،منذ بداية انتاجها للنفط،ودون مراعاة احتياطيها النفطي الضخم الذي يستنزف بقوة رغم انه تكون خلال ملايين السنين في باطن الارض.
تفرض الكثير من الدول وخاصة الولايات المتحدة حظرا على التنقيب وانتاج النفط في غالبية اراضيها للحفاظ على البيئة وقد يكون ايضا للحفاظ على احتياطيها النفطي للمستقبل...والسعودية تضع نفسها في وضع حامي السوق النفطية،فمتى ما ارتفعت الاسعار وهو ايجابي لها ...تثور وبعصبية قبلية كالثور الهائج وتعمل كل ما في وسعها لخفض الاسعار،ومتى ما تحقق الهدف لها وانهارت الاسعار لاتبذل اي جهد لرفعها...والحقيقة ان اسعار النفط حتى لو انخفضت فأن اسعارها المرتفعة تبقى في الكثير من الدول الغربية دون تغيير لان الضرائب تبقى مرتفعة وبالتالي ليست هنالك اي فائدة من تخفيض الاسعار خاصة في ظل بقاء المنتجات المصنعة على اسعارها الجديدة المرتفعة .
والاموال الهائلة التي ترد عليها لا توظف بالضرورة وفق المصالح الوطنية فهناك مصاريف هائلة في مواضع تتعارض مع المصالح الوطنية ومنها الانفاق الدفاعي الضخم بدون معنى رغم انها مازالت تعتمد على المساعدة الغربية،والانفاق الضخم على الاسرة الحاكمة بدون اي ضوابط كذلك عدم انفاق مايكفي على الخدمات العامة وتشغيل القوى العاملة المحلية والاستمرار في انفاق الاموال على دعم الدول والهيئات الموالية لها .
تبذل اقصى الجهود لارضاء الغرب في سبيل بقائها.. ولاتبذل ما يكفي لسد احتياجات شعبها او جيرانه على شكل قروض..
والاقتصاد السعودي مازال ريعيا يعتمد على واردات النفط رغم مرور اكثر من ستين عاما على بدء الانتاج ولا توجد لديها لحد الان قاعدة صناعية تعتمد عليها في سد احتياجاتها الداخلية او للاعتماد على الذات. الكثير واهمون من ان السعودية دولة شاذة فقط في اسمها كونها تحمل اسم الاسرة الحاكمة والحقيقة حتى في افعالها الغريبة....
تنتج السعودية اكثر من احتياجها الفعلي بكثير،وهي تنتج الان 9.6 مليون برميل يوميا وفي اعتقادي نصف هذه الكمية قادرة على بناء اقتصاد قوي مزدهر،لكن العقلية البدوية المتخلفة الحاكمة تفضل الانتاج الكبير لاسباب عديدة دون ادنى مراعاة لمصالح شعبها،منذ بداية انتاجها للنفط،ودون مراعاة احتياطيها النفطي الضخم الذي يستنزف بقوة رغم انه تكون خلال ملايين السنين في باطن الارض.
تفرض الكثير من الدول وخاصة الولايات المتحدة حظرا على التنقيب وانتاج النفط في غالبية اراضيها للحفاظ على البيئة وقد يكون ايضا للحفاظ على احتياطيها النفطي للمستقبل...والسعودية تضع نفسها في وضع حامي السوق النفطية،فمتى ما ارتفعت الاسعار وهو ايجابي لها ...تثور وبعصبية قبلية كالثور الهائج وتعمل كل ما في وسعها لخفض الاسعار،ومتى ما تحقق الهدف لها وانهارت الاسعار لاتبذل اي جهد لرفعها...والحقيقة ان اسعار النفط حتى لو انخفضت فأن اسعارها المرتفعة تبقى في الكثير من الدول الغربية دون تغيير لان الضرائب تبقى مرتفعة وبالتالي ليست هنالك اي فائدة من تخفيض الاسعار خاصة في ظل بقاء المنتجات المصنعة على اسعارها الجديدة المرتفعة .
والاموال الهائلة التي ترد عليها لا توظف بالضرورة وفق المصالح الوطنية فهناك مصاريف هائلة في مواضع تتعارض مع المصالح الوطنية ومنها الانفاق الدفاعي الضخم بدون معنى رغم انها مازالت تعتمد على المساعدة الغربية،والانفاق الضخم على الاسرة الحاكمة بدون اي ضوابط كذلك عدم انفاق مايكفي على الخدمات العامة وتشغيل القوى العاملة المحلية والاستمرار في انفاق الاموال على دعم الدول والهيئات الموالية لها .
تبذل اقصى الجهود لارضاء الغرب في سبيل بقائها.. ولاتبذل ما يكفي لسد احتياجات شعبها او جيرانه على شكل قروض..
والاقتصاد السعودي مازال ريعيا يعتمد على واردات النفط رغم مرور اكثر من ستين عاما على بدء الانتاج ولا توجد لديها لحد الان قاعدة صناعية تعتمد عليها في سد احتياجاتها الداخلية او للاعتماد على الذات. الكثير واهمون من ان السعودية دولة شاذة فقط في اسمها كونها تحمل اسم الاسرة الحاكمة والحقيقة حتى في افعالها الغريبة....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق