وباء كورونا النفطي !
انخفض الاستهلاك العالمي للنفط قبل بدء الحرب النفطية بين السعودية وحلفائها وبين روسيا بحوالي 10% أي بانخفاض 10 ملايين ب/ي وبعد ثلاثة أسابيع ازداد الانخفاض ليصل الى 20% نتيجة للحجر الصحي على ثلث سكان العالم ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بمقدار الثلث وليس من السهولة عودته الى سابق عهده خلال فترة وجيزة!.
إذا كانت روسيا قد رفضت تمديد التجديد للاتفاق مع أوبك فإن قدرتها على زيادة الانتاج لأن تكون أكثر من 200 ألف ب/ي باعترافها مما يعني ان مجرد بقاء الدول الاخرى على إنتاجها سوف يؤدي الى خروج النفط الصخري الأمريكي من السوق الدولية إذا كانت هذه رغبتها لان الاسعار انخفضت أساسا بفعل وباء كورونا المستجد!.
القرار السعودي والإماراتي تحديدا بإغراق السوق النفطية ليس له داع مادامت السوق أساسا متخمة مع اضافة تراجع حجم الاستهلاك العالمي بسرعة مما يعني تراجع الأسعار أيضا إذا أرادت تلك الدول إخراج النفط الصخري من السوق وهو اساسا عامل مساعد الى ديمومة الاحتياطيات التقليدية لمدى زمني أطول!.
القرارات المتعلقة بالنفط والغاز لدول الأوبك وبخاصة الخليجية منها لا تخضع لآراء الخبراء والاقتصاديين بل تخضع الى مزاج العقل السياسي الحاكم والذي يكون غالبا بيد اناس مستبدين لا يعيرون ادنى اهمية للرأي الاخر او للمصلحة الوطنية العليا ولذلك نرى حجم الخسائر المرعب الآن للجميع!.
رفع الإنتاج السعودي إلى اقصى حد وهو 12.3 مليون ب/ي مع البدء في رفع القدرة الإنتاجية بمليون آخر ليصل الى اكثر من 13 مليون وهذه الزيادة الاخرى تحتاج الى استثمار بين 30-40 مليار دولار في ظروف غير مناسبة ولا تستدعي جدوى هذا الاستثمار،وكذلك الحال مع الإمارات التي ترغب بالزيادة من 3 ملايين ب/ي حاليا الى 4 ملايين ثم 5 ملايين ب/ي لاحقا مما يعني استثمار مبلغ يفوق 30 مليار دولار أيضا لإضافة المليون الأخير !.
إذا فرضنا على المدى القصير حجم الزيادة السعودية والإماراتية بحوالي 4 ملايين برميل مع زيادة روسيا الضئيلة وبلاد اخرى المحتملة بمليون او اكثر فهذا يعني فائض يضاف الى 20-30 مليون ب/ي زائدة عن الحاجة العالمية بفعل انخفاض الاستهلاك نتيجة للحجر الصحي العالمي!.
فأي ضرر وفوضى في السوق النفطية سوف يحصل!.
نتيجة للهاث السعودي وراء استئجار ناقلات النفط بسبب الحرب النفطية فقد ارتفعت أسعارها الى الضعف خلال فترة قياسية كما ان طاقة المصافي العالمية قد انخفضت بسبب قلة الاستهلاك مما أدى الى رفض الكثير من الشركات العروض السعودية بشراء النفط الرخيص الذي سوف يجبرها على تعطيل أو تأخير الزيادة!.
اذا كان العالم اجمع مشغول بـ وباء الكورونا المستجد ويحتاج الى الدعم المشترك من قبل الحكومات بغية إيقاف هذا النزيف المرعب الذي يجتاح الجميع،فما الداعي لخلق أزمات جديدة في السوق النفطية أو الاستمرار بالحروب والصراعات السياسية التي تشغل أوطان وشعوب عن المكافحة لأجل البقاء على الاقل؟!.
انخفض الاستهلاك العالمي للنفط قبل بدء الحرب النفطية بين السعودية وحلفائها وبين روسيا بحوالي 10% أي بانخفاض 10 ملايين ب/ي وبعد ثلاثة أسابيع ازداد الانخفاض ليصل الى 20% نتيجة للحجر الصحي على ثلث سكان العالم ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بمقدار الثلث وليس من السهولة عودته الى سابق عهده خلال فترة وجيزة!.
إذا كانت روسيا قد رفضت تمديد التجديد للاتفاق مع أوبك فإن قدرتها على زيادة الانتاج لأن تكون أكثر من 200 ألف ب/ي باعترافها مما يعني ان مجرد بقاء الدول الاخرى على إنتاجها سوف يؤدي الى خروج النفط الصخري الأمريكي من السوق الدولية إذا كانت هذه رغبتها لان الاسعار انخفضت أساسا بفعل وباء كورونا المستجد!.
القرار السعودي والإماراتي تحديدا بإغراق السوق النفطية ليس له داع مادامت السوق أساسا متخمة مع اضافة تراجع حجم الاستهلاك العالمي بسرعة مما يعني تراجع الأسعار أيضا إذا أرادت تلك الدول إخراج النفط الصخري من السوق وهو اساسا عامل مساعد الى ديمومة الاحتياطيات التقليدية لمدى زمني أطول!.
القرارات المتعلقة بالنفط والغاز لدول الأوبك وبخاصة الخليجية منها لا تخضع لآراء الخبراء والاقتصاديين بل تخضع الى مزاج العقل السياسي الحاكم والذي يكون غالبا بيد اناس مستبدين لا يعيرون ادنى اهمية للرأي الاخر او للمصلحة الوطنية العليا ولذلك نرى حجم الخسائر المرعب الآن للجميع!.
رفع الإنتاج السعودي إلى اقصى حد وهو 12.3 مليون ب/ي مع البدء في رفع القدرة الإنتاجية بمليون آخر ليصل الى اكثر من 13 مليون وهذه الزيادة الاخرى تحتاج الى استثمار بين 30-40 مليار دولار في ظروف غير مناسبة ولا تستدعي جدوى هذا الاستثمار،وكذلك الحال مع الإمارات التي ترغب بالزيادة من 3 ملايين ب/ي حاليا الى 4 ملايين ثم 5 ملايين ب/ي لاحقا مما يعني استثمار مبلغ يفوق 30 مليار دولار أيضا لإضافة المليون الأخير !.
إذا فرضنا على المدى القصير حجم الزيادة السعودية والإماراتية بحوالي 4 ملايين برميل مع زيادة روسيا الضئيلة وبلاد اخرى المحتملة بمليون او اكثر فهذا يعني فائض يضاف الى 20-30 مليون ب/ي زائدة عن الحاجة العالمية بفعل انخفاض الاستهلاك نتيجة للحجر الصحي العالمي!.
فأي ضرر وفوضى في السوق النفطية سوف يحصل!.
نتيجة للهاث السعودي وراء استئجار ناقلات النفط بسبب الحرب النفطية فقد ارتفعت أسعارها الى الضعف خلال فترة قياسية كما ان طاقة المصافي العالمية قد انخفضت بسبب قلة الاستهلاك مما أدى الى رفض الكثير من الشركات العروض السعودية بشراء النفط الرخيص الذي سوف يجبرها على تعطيل أو تأخير الزيادة!.
اذا كان العالم اجمع مشغول بـ وباء الكورونا المستجد ويحتاج الى الدعم المشترك من قبل الحكومات بغية إيقاف هذا النزيف المرعب الذي يجتاح الجميع،فما الداعي لخلق أزمات جديدة في السوق النفطية أو الاستمرار بالحروب والصراعات السياسية التي تشغل أوطان وشعوب عن المكافحة لأجل البقاء على الاقل؟!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق