علامة الإعجاب (اللايك) في الفيسبوك !

علامة الإعجاب (اللايك) في الفيسبوك!

سألني سائل عن دلالة الضغط على علامة الإعجاب أو اللايك في الفيسبوك على التعليقات التي تخالف النص المنشور من قبل صاحبه حتى وإن كانت تكيل له الشتائم احيانا !.

للضغط على علامة الإعجاب(اللايك) دلالات مختلفة منها الاعجاب بالتعليق على النص كما هو شائع لدى الغالبية ولكنه أيضا يدل على الامتنان والتقدير للمرور على الصفحة وقراءة النص أو بذل الجهد لكتابة التعليق وهذا لا يتعلق بموافقته مع رأي صاحب المنشور أو ناقله أو رفضه لها !... وعليه يقوم احيانا صاحب المنشور او ناقله بالرد على التعليق سواء بالتوضيح أو الاعتراض مما يعني أن علامة الإعجاب كانت للمرور فحسب،ونظرا لصعوبة الرد على كافة التعليقات يكتفي أحيانا بالرد على بعضها او تجاهل التي لا تبدو ذات اهمية للاخرين كما ان البعض لا يقوم بالرد نهائيا على جميع التعليقات تحت ادعاء أنها مساحة للآخرين لإبداء وجهات النظر دون الحاجة للتدخل او انه اساسا لا يقرأها لأسباب عديدة منها ضيق الوقت او انها لا تهمه اطلاقا بقدر اهتمامه بالنص وعدد قرائه أو تقديره لها أنها بلا قيمة... الخ وهذا أيضا يقلل من فائدة قراءة وجهات نظر الآخرين له ومستويات الفهم والإدراك والثقافة!.

ليس لكثرة التعليقات او قلتها دلالة على قيمة النص او اهمية الكاتب او الناقل له لانه احيانا نكون أمام عدد هائل من القراء وكتاب التعليقات أمام نص تافه لا قيمة له من جميع النواحي الا ان صاحبه من المشاهير في الفن والسياسة والعكس صحيح أيضا وبخاصة أصحاب الملكات العلمية العالية التي لا يوليها أهمية إلا القلة النادرة في عالم تسوده السطحية والجهل !.

جيش مرتزق !

جيش مرتزق!

في عام 1995 أعلن نظام صدام البعثي البائد استعداده لمحاربة إيران مثلما فعل في حرب الخليج الأولى عام 1980-1988 نيابة عن أمريكا وحلفائها العرب كجزء من حملته لرفع الحصار عن نظامه الفاشي حتى ولو لم يدفعوا المال مثلما حدث سابقا،وقد رفض طلبه لأنه مقدم من مرتزق احترقت اوراقه كلها!.

الان أمريكا أصبحت علانية دولة لديها جيش مرتزق ولكنه مكلف ويقوم بالمهام القذرة لكل من يدفع المال من الانظمة المختلفة سواء أكانت ديمقراطية مثل حال الدول الأوروبية واليابان أو استبدادية مثل حال دول الخليج !...دون أن تجد معارضة داخلية قوية لذلك الإعلان المشين!.

ارسال 3 الاف جندي امريكي للسعودية ليست كافية للدفاع عنها وهي بلاد مترامية الأطراف ولكنها المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس أمريكي أن جيش بلاده أصبح مرتزقا لكل من يدفع بعد أن كان ذلك يحدث في السر سابقا !.

تكاليف الدفع للقوات الأمريكية ليست بالأمر البسيط ،فهي تتضمن تكاليف النقل والراحة والسلاح والرواتب وغيرها وعادة تكون تلك هي الأكثر كلفة في العالم بسبب تكاليف الأجور والتكنولوجيا العالية ولذلك في حرب الخليج الثانية عام 1991 كانت الاعلى كلفة بالنسبة لدول الخليج من غيرها المشاركة!.

كلما أغلقت الدول العربية المستبدة بابا من أبواب فضائحها المستترة...فتح عليها ترامب سيدها ابوابا اخرى !.

هوامش نقدية على المظاهرات العراقية ! (2)

هوامش نقدية على المظاهرات العراقية ! (2)

لا يؤدي العنف إلى الإصلاح والبناء بل على العكس سوف يعيق ويؤخر تلبية المطالب،وما حدث في المظاهرات العراقية هو نتيجة طبيعية ليس فقط لغياب ثقافة التظاهر السلمي عن المجتمع لمدة تزيد عن نصف قرن بل هو تسييسها ودفعها باتجاه مخططات خارجية لا يدعو إليها غالبية الناقمين على السلطات الثلاث!.

فزج اسماء دول الجوار في المطالب الملحة واعتبارها هي المتسبب الحقيقي في الازمة الاقتصادية هو امر غير واقعي لان للعراق علاقات ايجابية مع الجميع وتعود عليه وعليهم بالفوائد المرجوة كما أن حرق الإعلام هو أمر مرفوض ولا يعود بالفائدة...نعم ان هنالك سلبيات اقتصادية ولكن يمكن تلافيها أو التقليل من حجمها،وعليه فإن بناء علاقات طبية هو أمر مفيد لكل بلد في العالم.

الامر الاخر هو طرح مطالب لإلغاء رواتب ضحايا النظام البائد وهم فئة محدودة العدد ومثلما هو حاصل في اغلب الدول التي تخرج من الحروب والسلطة الدكتاتورية، وتجاهل أن هنالك رواتب تقاعدية لأكثر من 600 ألف بعثي سابق وعامل في الاجهزة الامنية والعسكرية للنظام البعثي البائد وغالبيتهم متورطين في الاجرام والارهاب وهو أمر يخالف ما تقوم به أغلب الدول بعد سقوط أنظمتها القمعية هذا بالاضافة الى ان الكثيرين من هؤلاء مازالوا يمارسون دورا سلبيا في الداخل والخارج ضد البلد ككل وتشويه سمعته فضلا عن انغماس البعض في اعمال ارهابية واجرامية بعد عام 2003!...هذه الفئة وبخاصة الهاربين في خارج البلاد،تشكل عبئا كبيرا على الميزانية والتقليل من حجم المدفوعات بكافة الوسائل سوف يعوض الفئات المحرومة ولو بمستوى معقول ويحد من الأضرار التي يخلقها هؤلاء!.

قد تكون هنالك إجراءات مفيدة على المدى البعيد للميزانية العراقية،ومن أبرزها الغاء مجالس المحافظات وحصر السلطة المحلية بمحافظ ونائب،وتخفيض عدد أفراد مجلس النواب الى النصف،أي بين 150-200 عضو مع بقية المناصب الاخرى وتخفيض حجم الرواتب والمزايا والمنح لهم وجعلها بمستوى الدول المتقدمة وحسب حجم متوسط دخل الفرد العراقي !...هذه الإجراءات سوف تفيد في منح الميزانية مبالغ كبيرة ولكنها ليست بالحجم الذي يتصوره البعض ويعتبروه حلا سحريا للجميع!.

بعد الاشارة الى ان حجم انتاج النفط الحالي لا يكفي الاحتياجات الملحة للشعب العراقي،وان مضاعفة الإنتاج لمرات عدة حسب حجم الاحتياطي الضخم لا تسمح به دول الخليج الأخرى التي تنتج فوق طاقتها الطبيعية ولا حتى حجم السوق الدولية المحدودة وعليه فأن تصنيع النفط والغاز الى منتجات اخرى هي تعطي عوائد أخرى جديدة!.

غابت عن المشاركين في المظاهرات العراقية،مسألة إقليم شمال العراق المتمرد والذي يسبب مشاكل اقتصادية وسياسية لا حصر لها تفوق ما يتوقعه الجميع، والخسائر الناجمة من انشاء هذا الكيان الصغير المتمرد تفوق حجم الفوائد الناتجة عنه وعليه الحاجة ماسة الى ارادة سياسية قوية اما بإزالته أو بتقليل حجم الصلاحيات الممنوحة اليه بكافة الوسائل المتاحة،وسوف يحدث تحسن كبير لدى الشعب بكافة طوائفه بما في ذلك الساكنين في هذا الإقليم!.

وجود أكثر من 8 ملايين موظف في القطاع الحكومي العراقي هو مشكلة بحد ذاتها بينما المتظاهرين يطالبون بوظائف اخرى ضمن قطاعاته!...فهذا القطاع الكبير المليء بالمشاكل البيروقراطية، يستطيع العمل بفعالية بنصف هذا العدد كما أن هناك فروع كثيرة تحتاج إلى عناصر أخرى مثل قطاع التعليم والصحة وهي فرصة للمتظاهرين الباحثين عن عمل ولديهم شهادات خاصة به،كما ان المؤسسات العسكرية بحاجة الى اعداد اكبر سواء ضمن الوحدات العاملة او ضمن ورش التصنيع العسكري .

توجد للعراق فرص كثيرة ضمن القطاع الصناعي والزراعي لتوظيف العاطلين للعمل فيه وهو سوف يخرج العراق من ازمته الاقتصادية الراهنة.

اعتماد العراق على النفط كمورد وحيد هو خطأ فادح والبقاء عليه سوف يكون كارثيا،والحلول المطروحة هي عديدة ولكنها تحتاج الى زمن طويل للتطبيق المبرمج والحصول على النتائج الايجابية كما حصل لدى النمور الاسيوية او دول اخرى خرجت من ازماتها بعد الحروب وسقوط الديكتاتوريات!.

هوامش نقدية على المظاهرات العراقية !

هوامش نقدية على المظاهرات العراقية !

في الغالب تسود المناقشات حول التظاهرات في العراق بين الرفض والقبول المطلق دون البحث في نقاش جدي حول أسبابها ونتائجها!.

أغلب المشاركين في المظاهرات العراقية خلال السنوات الماضية وبخاصة بعد عام 2011 هم شباب هائج على سوء أوضاعهم الاقتصادية والشؤون السياسية بصورة أقل نسبيا،ولا يعرفون انها يجب ان تكون سلمية مادامت المطالب ملحة لهم وان تكون رافضة للتحريض الخارجي وبخاصة من اذناب البعث البائد والتكفيريون والطائفيون في الدول العربية!...لذلك بسهولة يجنحون نحو العنف المرفوض!.

اغلب المتظاهرين في العراق خلال السنوات الماضية هم من فئة الشباب الصغار الذين لم يعيشوا فترة الحكم البعثي البائد في العراق بوعي تام والذي كان يحكم بالإعدام على حلم بائس لطفل صغير! أما المشاركة في مظاهرة تمتاز بالعنف والشتائم كما هو الحال الآن فذلك يعتبر أمرا مستحيلا !...وهذا ما نراه من امنيات بتفضيل الحكم البائد وتهوين من حجم جرائمه المرعبة!.

في الغالب أن الناقمون وفي الغالب هم شباب مندفع وبعضه غير متعلم ولا يتقبل الأمور بعقلانية وهدوء ويرفضون النقد العلمي المجرد المستند الى أسس واضحة لا تقبل المبالغات في قبول الارقام الفلكية الحافزة لهم هي من أبرز أسباب العنف والتورط في جرائم والتحول الى لعبة خارجية واضحة!.

هؤلاء لم يعيشوا مرحلة القمع الوحشي لاقسى نظام على وجه الأرض بل ترعرعوا في بيئة تسودها الحرية الفوضوية والارهاب المركب وهي لا تمنح من شاب عليها مستوى مقبول من النمو العقلي الطبيعي بل السير في موجات هامشية غير واعية !.

عدد سكان العراق حاليا وصل إلى 40 مليون نسمة العوائد النفطية تصل على أكثر تقدير 80 مليار دولار مما يعني 2000 دولار سنويا للفرد الواحد وهو نفس القيمة للفرد عامي 1979 و 1980 ولكن الفارق يكمن في تدهور قيمة الدولار خلال 40 عاما والتي تصل حاليا الى ربع قيمتها الشرائية السابقة !.

هذا يعني ان القيمة الحالية لعوائد النفط العراقية والبالغة 80 مليار دولار تعادل 20 مليار دولار للقيمة الشرائية لعام 1979 وهي لا تكفي حاجات العراق الحالية رغم أن الإنتاج وصل إلى أرقام قياسية بلغت 4.5 مليون برميل يوميا وتصدير 3.5 مليون منها!.

الأرقام المتداولة للفساد في العراق والتي تسود في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سنويا على الأقل 25 مليار دولار فما فوق!.

هذه الأرقام الفلكية لا صحة لها والتي يتبناها الاغلبية الناقمة بسهولة بل اقل بكثير وهي تشبه حالة ذكر وجود 5 ملايين ارملة في العراق وهو رقم فلكي آخر!.

أسعار النفط عام 1980 وصلت إلى 40$ وهي تعادل 160 دولار بأسعار اليوم بينما عدد سكان العراق تضاعف ثلاثة مرات خلال تلك الفترة وهي خافية على الغالبية الساحقة التي لا تلجأ للبحث العلمي في بحث الأسباب والنتائج وطلب التوصيات! بل تلجأ الى حديث الشارع والذي يصل الى وسائل التواصل بسهولة!.

بحث سوء الأوضاع الاقتصادية في العراق وغيره من البلاد الاخرى لا يستدعي قبول المبالغة في الحديث بل الاستناد الى الواقع والتعايش معه والبحث في وسائل أخرى لتطوير البلاد بعيدا عن العنف وقبول التدخل الخارجي الهادف للتدمير بدلا من التعمير!.

إذا كانت العوائد النفطية السنوية للعراق على أكثر تقدير 80 مليار دولار،فأن حوالي 55-60 مليار دولار هي تذهب للميزانية التشغيلية وبالتالي فأن رقم 20 مليار دولار ليست كافية للاستثمار والادخار للسنوات القادمة لشعب تعداده 40 مليون !.

إذا قدر للحكومة العراقية القضاء على الفساد وبخاصة من جانب إقليم كردستان العراق الذي يمثل تمرده مشكلة خطيرة للبلد ككل فإن توفير مبالغ بين 10-15 مليار دولار يكون أمرا واقعيا وسوف يساعد قليلا على حل المشكلة الاقتصادية وبخاصة إعادة تعمير المناطق الفقيرة والمدمرة !.

منذ تبني العراق للاشتراكية بصورتها المشوهة بعد عام 1964 والقضاء على الرأسمالية الوطنية وبخاصة لأسباب طائفية والرغبة في توسيع هيمنة النظام الطائفي على البلد وليس وفق أسس علمية فإن ضعف المبادرات الفردية قد سادت الغالبية الساحقة والاعتماد على التوظيف الحكومي حتى في ظل ضعف حجم وقيمة ذلك التوظيف!.

منذ سقوط النظام البعثي عام 2003 والعنف والفوضى هما سمات المظاهرات العراقية وهو لا يساعد على حل المشكلة بل يفاقمها، والحاجة الملحة تفرض على الدولة وضع حد لهذا الاستهتار الأرعن في تدمير مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال فرض القوة الصارمة وبخاصة من خلال سن قوانين العقوبات الناعمة!.

نعم لقبول المظاهرات والاحتجاجات السلمية في أماكن مخصصة لذلك والعمل على تنمية تلك الثقافة السلمية لدى الجميع مع العمل لحل المشاكل الاقتصادية وبخاصة الفساد وتمرد الإقليم والأحزاب والأفراد في السلطة،وبنفس الوقت منع العنف والفوضى والتدخل الخارجي في تدمير العراق ونهضته القادمة !.