مظاهرات خارج السيطرة !
منذ سقوط النظام البعثي عام 2003 والذي منع كل وسائل الاحتجاج السلمية التي سادت العراق قبل ذلك،أصبحت الأجيال اللاحقة وبخاصة فئة الشباب الأكثر اندفاعا والتي وجدت نفسها تخرج من الاستبداد بأعلى مراحله الى الفوضى الخلاقة بذات الدرجة دون ان تمر بمرحلة من الاستيعاب للتغيير،تخرج مضطرة في مظاهرات للتعبير عن الاحتجاج لسوء الأوضاع الامنية والاقتصادية وشيوع الفساد في الدولة والمجتمع،ولكن الذي يسود تلك التظاهرات في الغالب هي العنف وحرق مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب والتعدي على السفارات والقنصليات مما يعني ان تلك المظاهرات تخرج عن اهدافها بواسطة بعض الغوغاء او المندسين الذين يقودون تلك المجاميع الهائجة التي فقدت قدرتها على تحمل المصاعب،ولكن الغريب في الأمر أن المستثنى الأوحد خلال تلك الفترة الطويلة من أعمال الشغب التي تصاحب التظاهرات هي سلامة مقرات وهيئات تيار مقتدى الصدر والذي يحاول غالبا ركوب موجة تلك التظاهرات رغم أن ذلك التيار يشترك في الحكم ويتحكم بعدد من الوزارات الخدمية والحكومات المحلية المسؤولة أساسا عن تلك الأوضاع السيئة وهي حقيقة يتغافل عنها الكثيرون وتحتاج الى تحقيقات رسمية يبين حجم المسؤولية في ذلك العبث !.
السماح للمظاهرات السلمية وحمايتها مثلما هو حاصل في الدول الغربية هو واجب على الحكومات العراقية اما الفوضى والعبث فالواجب التصدي له بكافة الوسائل المتاحة لمنعه من التمدد والتكرار !.
منذ سقوط النظام البعثي عام 2003 والذي منع كل وسائل الاحتجاج السلمية التي سادت العراق قبل ذلك،أصبحت الأجيال اللاحقة وبخاصة فئة الشباب الأكثر اندفاعا والتي وجدت نفسها تخرج من الاستبداد بأعلى مراحله الى الفوضى الخلاقة بذات الدرجة دون ان تمر بمرحلة من الاستيعاب للتغيير،تخرج مضطرة في مظاهرات للتعبير عن الاحتجاج لسوء الأوضاع الامنية والاقتصادية وشيوع الفساد في الدولة والمجتمع،ولكن الذي يسود تلك التظاهرات في الغالب هي العنف وحرق مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب والتعدي على السفارات والقنصليات مما يعني ان تلك المظاهرات تخرج عن اهدافها بواسطة بعض الغوغاء او المندسين الذين يقودون تلك المجاميع الهائجة التي فقدت قدرتها على تحمل المصاعب،ولكن الغريب في الأمر أن المستثنى الأوحد خلال تلك الفترة الطويلة من أعمال الشغب التي تصاحب التظاهرات هي سلامة مقرات وهيئات تيار مقتدى الصدر والذي يحاول غالبا ركوب موجة تلك التظاهرات رغم أن ذلك التيار يشترك في الحكم ويتحكم بعدد من الوزارات الخدمية والحكومات المحلية المسؤولة أساسا عن تلك الأوضاع السيئة وهي حقيقة يتغافل عنها الكثيرون وتحتاج الى تحقيقات رسمية يبين حجم المسؤولية في ذلك العبث !.
السماح للمظاهرات السلمية وحمايتها مثلما هو حاصل في الدول الغربية هو واجب على الحكومات العراقية اما الفوضى والعبث فالواجب التصدي له بكافة الوسائل المتاحة لمنعه من التمدد والتكرار !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق