استفتاء إقليمي شمالي العراق واسبانيا ...مواقف محرجة !
اعتبر البرلمان الأوروبي استفتاء اقليم كاتالونيا الاسباني غير قانوني وأيد خطوات الحكومة الاسبانية الديمقراطية لمنعه ومن قبل سنوات مضت اعتبرت أمريكا استفتاء إقليم كيبيك الكندي ذو الغالبية الفرنسية للاستقلال أيضا خطرا عليها فحذرت من نتائجه ولم تستبعد القيام بخطوات تصعيدية لايقاف نتائجه مثلما فعلت تركيا وايران وسوريا وروسيا وغيرها في خطواتها ضد الانفصاليين الشوفينيين الكرد !.
اذا لا مجال للاعتراض على مواقف الدول الإقليمية والدولية ضد تصرفات قادة الأحزاب القومية الكردية على اعتبار أن استفتاء إقليم شمال العراق غير قانوني وخطر كبير على منطقة الشرق الأوسط بأكمله !.
استغلال السلطة الممنوحة للأقاليم وفرض الأمر الواقع في الخروج عن سلطة الدولة والدستور يفرض واقعا جديدا يتمثل بضرورة إلغاء الحكم الذاتي لانه اصبح اداة اخرى لتمزيق البلاد والنسيج الاجتماعي واشعال حروب داخلية لا يعلم مداها أحد سوف تشترك دول اخرى حسب درجة التأثير وضرورة الهيمنة !.
لا أحد يزايد على الاتحاد الأوروبي بتأييده لإسبانيا في فرضها حكم القانون ومنع استفتاء الانفصال في اقليم كاتالونيا فهم أكثر ديمقراطية وليبرالية من الشعوب العربية وأنظمتها القمعية !.
يحاول بعض العرب سواء أكانوا مثقفين واعلاميين او عامة الناس، التفلسف الفارغ بضرورة منح أكراد العراق الاستقلال ويتناسون بلادهم المتكونة من شعوب وقبائل متنافرة جمعها الغرب في دويلات تتبعه لضرورة ما !.
ما أن تقرأ لكتاب عرب يفرغون جهالتهم واحقادهم ويتبعون إملاءات المصدر المالي في كافة القضايا ومنها محاولة انفصال إقليم شمال العراق حتى تضع علامة اكس على كل واحد منهم هذا إذا لم يكونوا معروفين بأنحرافاتهم وضحالة تفكيرهم!.
دول عربية ساندت الشوفينيون الكرد في شمال العراق حقدا وبغضا للعراق وإيران وتركيا وسوريا وحتى روسيا وكلا حسب واقعه ومزاجه ودرجة ولاءه للغرب ولكنهم يتناسون حالهم بعد وقوع المأساة ومدى مناعتهم الهزيلة تجاه المد القادم!.
فارق كبير بين واقع الاتحاد الأوروبي الديمقراطي المساند لوحدة وسلامة أراضي دوله وبين واقع الأنظمة العربية الديكتاتورية وقطعانها الهائجة التي تتبعها في كل واد، المساند لتقسيم البلاد (الشقيقة لها)!.
لا يتعلم العرب ابدأ سواء أكانوا أنظمة وشعوبا في كل مجالات الحياة من أخطائهم أو من الآخرين فأصبحوا محل تندر الشعوب الأخرى عليهم و مصدرا لا ينضب للتخلف !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق