حرس وطني ام طائفي جديد في العراق!
من شروط بناء قوات وطنية جاهزة لدعم القوات المسلحة في اي بلد في العالم ان تكون خارج سياقات الطائفة او القومية او العرق حتى تكتسب صفة الوطنية بحق،والتجارب الماضية شاهدة على نجاح هذا الاسلوب من البناء...والظاهر ان الحكومة العراقية الحالية وبرلمانها الفاسد والقوى المهيمنة عليهما لم تصل الى تلك الدرجة من الفهم والادراك لتك الشروط الموضوعية الصارمة حتى تكتسب من ورائها الحد الادنى من الوطنية ليحق لها التكلم عنها وتستطيع من وراءه التحكم بالقرار الوطني،فأظهرت ان ذلك بعيد عن الجميع واخرجت للعلن قانون بناء الحرس الطائفي الذي يخضع للمحافظات وبخاصة المتمردة منها حتى تدوم ظاهرة الانفلات الامني والانقسام الطائفي والقومي ويكون شريكا جديدا للبيشمركة الكردية التي هي سلاح عصابات المافيا القبلية المتحكمة في اقليم الحكم الذاتي في شمال العراق...!
وعليه وحتى يمكن بناء نظام سياسي متحرر من الفساد والطائفية والقومية الشوفينية فأن على جميع الاحرار في العراق ادراك خطورة ما يتم التأسيس له في دهاليز البرلمان العراقي الفاسد في بناء حرس طائفي يكون اداة مستقبلية بيد بقايا الارهاب التكفيري والبعثي الذي ساد العراق منذ سقوط حكمهم الاسود عام 2003 لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية بمعونة الاحزاب التي ينخرها الفساد في قمة الرأس الى قواعدها والتي تهيمن على القرار السياسي المعاصر!...وحتى يمكن اخراج البلاد من تلك الدائرة المظلمة فعلى الجميع التصدي لهذا المشروع الخياني العلني الذي يحاول الخروج الى الواقع كوليد مشوه بفعل التوافق السياسي بين قيادات الفساد والانحراف بكل شجاعة واخلاص للوصول الى بناء آمن متحرر من كافة الخروقات الوطنية والانسانية...!
من شروط بناء قوات وطنية جاهزة لدعم القوات المسلحة في اي بلد في العالم ان تكون خارج سياقات الطائفة او القومية او العرق حتى تكتسب صفة الوطنية بحق،والتجارب الماضية شاهدة على نجاح هذا الاسلوب من البناء...والظاهر ان الحكومة العراقية الحالية وبرلمانها الفاسد والقوى المهيمنة عليهما لم تصل الى تلك الدرجة من الفهم والادراك لتك الشروط الموضوعية الصارمة حتى تكتسب من ورائها الحد الادنى من الوطنية ليحق لها التكلم عنها وتستطيع من وراءه التحكم بالقرار الوطني،فأظهرت ان ذلك بعيد عن الجميع واخرجت للعلن قانون بناء الحرس الطائفي الذي يخضع للمحافظات وبخاصة المتمردة منها حتى تدوم ظاهرة الانفلات الامني والانقسام الطائفي والقومي ويكون شريكا جديدا للبيشمركة الكردية التي هي سلاح عصابات المافيا القبلية المتحكمة في اقليم الحكم الذاتي في شمال العراق...!
وعليه وحتى يمكن بناء نظام سياسي متحرر من الفساد والطائفية والقومية الشوفينية فأن على جميع الاحرار في العراق ادراك خطورة ما يتم التأسيس له في دهاليز البرلمان العراقي الفاسد في بناء حرس طائفي يكون اداة مستقبلية بيد بقايا الارهاب التكفيري والبعثي الذي ساد العراق منذ سقوط حكمهم الاسود عام 2003 لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية بمعونة الاحزاب التي ينخرها الفساد في قمة الرأس الى قواعدها والتي تهيمن على القرار السياسي المعاصر!...وحتى يمكن اخراج البلاد من تلك الدائرة المظلمة فعلى الجميع التصدي لهذا المشروع الخياني العلني الذي يحاول الخروج الى الواقع كوليد مشوه بفعل التوافق السياسي بين قيادات الفساد والانحراف بكل شجاعة واخلاص للوصول الى بناء آمن متحرر من كافة الخروقات الوطنية والانسانية...!
